الحبس 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بعابدين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بملابساتها.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين يحملان جنسية إحدى الدول) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبحوزتهما (مبالغ مالية – عملات "أجنبية – محلية").

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.