جهود مصر بمجال حقوق الإنسان تكشف أكاذيب الإعلام الغربي والمنظمات المُغرضة| تقرير

تعمل بعض المنظمات المشبوهة والممولة خارجيا على نشر الأكاذيب حول ملف حقوق الإنسان في مصر، رغم ما قامت به الدولة من إصلاحات وتدابير غير مسبوقة في هذا الملف جعلت العام الحالي، عام المجتمع المدني، حيث أنه وفي هذا الإطار؛ أُطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، التي لاقت قبولا وإشادة من الجميع. 

منظمات حقوق الإنسان المشبوهة 

وأصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" تقريرا تحت عنوان "جهود مصر فى حقوق الإنسان" تكشف أكاذيب الإعلام الغربي والمنظمات الحقوقية المُغرضة"، حيث يُدين فيه الادعاءات الواردة فى وسائل الإعلام الغربي والصادرة عن منظمات حقوقية مشبوهة بشأن ملف حقوق الإنسان، ويؤكد أنها "تستهدف النيل من أمن الوطن والتشكيك فى أى إنجاز تحققه الدولة فى مسيرتها نحو البناء والإعمار والتنمية".

ويُفند تقرير "دراية" تلك الادعاءات والمزاعم، ويكشف بالأدلة والبراهين زيفها، وذلك من خلال رصد كافة الجهود المبذولة من قبل الدولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وفى إطار الحملات الممنهجة التي تُمولها بعض الدول، وتنفذها بعض الجماعات المشبوهة ضد الدولة المصرية، يتم الترويج لكثير من الأكاذيب في هذه الآونة أملا في إيجاد من يتأثر بسمومها، ومن بينها: اللجوء واسع النطاق لعقوبة الإعدام، وتزايد حالات الاختفاء القسري، فضلا عن سوء معاملة السجناء واعتبار الافراج عن المسجونين مؤخرا عمليات "استثنائية" وأن أعدادا كبيرة من "السجناء السياسيين" مازلوا وراء القضبان.

وبشأن ما يتعلق بعقوبة الإعدام، ذكر التقرير، أن القانون المصري أوجب عدة ضمانات للحكم بعقوبة الإعدام قد تتلاشى معها أي احتمالات الخطأ، وهي: وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة (وليس بأغلبية أراء أعضاء المحكمة)، وجوب أخذ رأي مفتى الجمهورية (يبطل الحكم إذا أصدرته المحكمة دون أخذ رأي المفتى)، وجوب عرض القضية على محكمة النقض لإعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة سواء كانت موضوعية أو شكلية.

هذا فضلا عن ضمانة أخرى وهي ضرورة تصديق رئيس الجمهورية على أى حكم إعدام صادر من محكمة سواء عسكرية أو مدنية متى صار الحكم باتا ونهائيا واستنفد كل طرق الطعن، حيث يرفعها وزير العدل لرئيس الجمهورية للتصديق، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو كليا عن العقوبة أو إبدال العقوبة فى ظرف 14 .

وأشار التقرير إلى أنه وبعد كل هذه الضمانات تناست وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الحقوقية المُغرضة التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع، مؤكدا حيادها عن معايير الموضوعية والمهنية عند إطلاقها لهذه الادعاءات التى تُعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه.

حالات الاختفاء القسري المزعومة

وحول ما يُثار عن تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، أكد تقرير "دراية" عدم وجود حالات اختفاء قسري في مصر، وأن غالبية من ادعت وسائل الإعلام الغربية أو المنظمات الحقوقية الدولية اختفائهم قسرا، هم إما قيد الاحتجاز بقرار من النيابة العامة على ذمة قضايا تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم، أو أنهم يؤدون مدة العقوبة في السجون بعد صدور أحكام نهائية ضدهم، أو عناصر غادرت البلاد للانضمام للمنظمات الإرهابية العاملة في عدة بلدان عربية وأجنبية، أو عناصر هاربة مطلوب القبض عليها تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وأكد تقرير "دراية" تعمد الإعلام الغربي وبعض المنظمات الحقوقية الترويج لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون المصرية، في حين حققت الدولة المصرية إنجازات ونجاحات عدة في سبيل تهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المصريين، وعلى رأسهم "السجناء".

وجاء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، التي وضعت ضوابط وخطط للتعامل مع السجناء وغيرهم من المحتجزين ، وتلتها موافقة مجلس النواب في مارس 2022 على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع.

وسلط التقرير الضوء على مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ومدينة بدر، واللذان تم افتتاحهما مؤخرا ويضمان أماكن لائقة للاحتجاز ومشروعات وحرف يدوية وقاعات للتعلم،  وقد تم تشييدهما وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، وتم تزويدهما بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التى تتواكب مع العصر لتقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء.

كما لم تُشر وسائل الإعلام الغربية إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي بتوجيه من القيادة السياسية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 إبريل 2022، والتي بدأت بالفعل عملها، وأطلقت منصة إلكترونية لتسجيل طلبات العفو عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أى أحكام قضائية.

وأشار التقرير إلى إعلان وزارة الداخلية عن الإفراج عن 46 ألف سجين بمقتضي عفو رئاسي خلال الفترة من 2014 إلى 2018، كما تم الإفراج الشرطي عن 54 ألف خلال نفس الفترة، وبهذا يصل عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم سواء بالعفو الرئاسي أو الشرطي في عام 2019 إلى 34 ألف و490 سجينًا. كما شهد عاما 2020 و2021 الإفراج عن أكثر من 45 ألف سجين في المناسبات والأعياد المختلفة، وحتى 25 إبريل 2022 تم منح عفو رئاسي عن 3273 سجينا.

مصر مؤسس لحركة حقوق الإنسان 

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية"، أن مصر أحد مؤسسي الحركة العالمية لحقوق الإنسان لمشاركتها فى إعداد وصياغة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان فى 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنها تُعد من بين الدول الأعـلى في التصديق على الاتفاقيات الدولية الـ18 الخاصة بحقوق الإنسان بتصديقها على 10 منها، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التي صدقت على 5 اتفاقيات فقط.

كما أشار رئيس منتدى "دراية" إلى الاهتمام الكبير الذي تُوليه وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم، مشيرا إلى مشروع دعم وحماية الأسر المعرضة للخطر "سند" الذي يهدف إلى الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي لأسر السجناء والمُفرج عنهم بعفو رئاسي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية كبيرة.

وتابع: "هذا إلى جانب توفير الخدمات الصحية، وإعفاء الأبناء من المصروفات الدراسية وإعطائهم الأولوية في الحصول على الدعم النقدي من برنامج "تكافل وكرامة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ العام 2015".

وأخيرا يُوصى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" في تقريره المنشور على موقعه الإلكتروني، بإصدار قانون للعقوبات البديلة يعكس فلسفة جديدة تنطوى على الحد من العقوبات السالبة للحرية وتتسق مع الاتجاه العقابي الجديد في العالم، حيث يتم وضع عقوبات بديلة لعقوبة الحبس فى الجنح بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل.

وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، الأمر الذى يساعد في رفع تصنيف مصر العالمي فى "حقوق الإنسان"، كما يرد وبقوة على كل محاولات التشكيك والتدخل السافر فى هذا الملف.