EN 
استقبل صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر للوكسمبورج "هنري" وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر ولوكسمبورج في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثمارية، فضلاً عن تناول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كثف سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين في ثاني أيامه في لوكسمبورج، من لقاءاته بالمسئولين الاوروبيين في اطار تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي.
والتقى الوزير شكري اليوم الاثنين، رئيس برلمان لكسمبورج فرناند إتجن، حيث جرى مناقشة سبل دفع التعاون البرلماني والثقافي والسياسي والاقتصادي بين مصر ولوكسمبورج، وتعزيز وتيرة الزيارات المتبادلة بين برلمانيّ البلدين.
كما التقى وزير خارجية لوكسمبورج "جان أسلبورن" وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولوكسمبورج، وخلال اللقاء أثنى على مستوى التعاون القائم بين مصر ولوكسمبورج في مختلف المجالات، وكذا وتيرة الزيارات واللقاءات المتبادلة وأبرزها زيارة وزير خارجية لوكسمبورج إلى القاهرة في يونيو العام الماضي، وكذا زيارة وفد مجلس النواب المصري الى لوكسمبورج برئاسة رئيس لجنة حقوق الانسان في مايو الماضي.
كما أكد الوزير شكري على أهمية تفعيل آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين لمراجعة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وتنسيق مواقف البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
وبصفته الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التقي سامح شكري وزير الخارجية، اليوم وزيرة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بدوقية لوكسمبورج الكبرى لبحث التعاون والتنسيق في موضوعات المناخ.
وكانت اخر لقاءات وزير الخارجية أمس الأحد، في لوكسمبورج، وزير الخارجية وزير الدفاع الأيرلندي سيمون كوفيني؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة، وكذا لتناول القضايا محل الاهتمام المشترك.
وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث عقدت الجلسة العامة، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين؛ لاستكمال النقاش حول مختلف ملفات التعاون بين الجانبين، وكذا القضايا محل الاهتمام المشترك.
وشهدت الجلسة، تناول سبل تعزيز كل أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفقا لأولويات المشاركة 2021- 2027، وبحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
