برلمانى: تثبيت سعر الفائدة يساهم فى ضبط السوق وتقليل معدلات التضخم

أشاد النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة ، مشيرا إلى أنه قرار جيد جدا.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة يساهم فى ضبط السوق وتقليل معدلات التضخم ، مما يساعد فى إستقرار الأسعار ، مؤكدا أن هذا القرار يصب فى مصلحة الإقتصاد المصرى ، حيث يساهم فى إفتتاح المشروعات خصوصا فى ظل خروج عدد من المستثمرين من مصر خلال الفترة الماضية ، نظرا لعدم إستقرار السوق.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها اليــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخ ًرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وتشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022،وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021.

ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.