التخطيط: مصر لها السبق في تبني الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث

شارك د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الختامي لمشروع “آراء من خط المواجهة”.

هالة السعيد: تأهيل الكوادر وبناء قدرات العاملين أساس كفاءة الأداء

جامعة بورسعيد تفوز بالمركز الأول في مسابقة المشروعات التنموية

ونظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، المؤتمر بالتعاون مع الشبكة العالمية للحد من أخطار الكوارث و3 جمعيات محلية، ويستهدف 15 مجتمعًا ريفيًا وحضريًا من محافظات القاهرة الكبرى وكفر الشيخ والفيوم، ويستمر على مدار 3 سنوات. 

ويعد المؤتمر أكبر مراجعة عالمية مستقلة للحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي، يهدف إلى تعزيز الإدماج والتعاون بين الأشخاص المعرضين للخطر، ونموذج يحتذى به في التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لتصميم وتنفيذ السياسات والممارسات للحد من المخاطر وتعزيز المرونة. 

وخلال كلمته، قال “حلمي”، إن الدولة تأتي في مقدمة دول المنطقة التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث (2017- 2030)، بهدف الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية ‏والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث؛ اتساقاً مع إطار "سنداى" للحد من مخاطر الكوارث للفترة (2015- 2030)، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث، الذي عقد في مدينة سنداي باليابان في مارس 2015.
وتابع أن عام 2018 شهد صدور قرار دولة رئيس الوزراء رقم 1146، بشأن استحداث إدارة جديدة في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة تحت اسم "الإدارة الاستراتيجية"، والتي تتكون من 4 تقسيمات فرعية، تتمثل في " التخطيط الاستراتيجى والسياسات، إدارة المشروعات، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر"، موضحًا أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بالتنبؤ بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها.
وتطرق حلمي إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس في يناير ٢٠١٩، في إطار الحرص على تخفيف أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين في المناطق الأكثر إحتياجًا، موضحًا أن المرحلة التمهيدية للمبادرة التي استهدفت أكثر ٣٧٥ قرية فقرًا في مصر، نتج عنها خفض معدلات الفقر بحوالي ١١ نقطة مئوية.
وأكد حلمي أن الحكومة المصرية اتخذت وما تزال خطواتٍ واسعة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومُستدام، لمواجهة الآثار والمخاطر السلبية الناجمة عنه خاصةً على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرًا إلى إطلاق الحكومة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية، فضلًا عن نجاح مصر في إحراز تقدمًا كبيرًا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات.
وأوضح حلمي أن الحكومة المصرية تدرك أنه لا مناص من اتخاذ خطوات متسارعة، لمواجهة التهديدات المحتملة لتغير المناخ وخاصة في المناطق الأكثر عرضة لتداعياته، موضحًا أن من أهم الخطوات الطموحة التي تم اتخاذها في هذا السياق، إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، فضلًا عن استعداد الدولة المصرية بكل أجهزتها لإطلاق "الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين" إلى جانب إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، بما يجعل مصر  أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار هذا النوع من السندات، بالإضافة إلى إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي.

وتابع حلمي أنه في إطار التحضير لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27"، في نوفمبر المقبل، فإن مصر تستعد لطرح أكثر من 20 مشروع أخضر في خمسة قطاعات تتضمن قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الزراعة، المياه، النفط والغاز، لتصل تكلفتها الكلية إلى ما يزيد عن 120 مليار دولار.