بنسبة نمـو 13%.. مستهدفات تنمية قطاع الكهرباء بخطة الحكومة الجديدة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه الأسابيع الماضية، وإقرارها نهائيا . 

وفي هذا الشأن استهدفت الخطة مشروعات وبرامج في أغلب القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الكهرباء.

فمن المستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال عام ٢٠٢٣/٢٢ إلى حوالي 358,8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 317,5 مليار جنيـه عـام 21/2022 (سنة الأساس)، بنسبة نمـو 13% في عـام الخطة، وبنسبة مساهمة ٢,٦% في الإنتاج.

وكذلك من المستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو ٣٢٦,4 مليار جنيه خلال عام 22/2023 مقابل 317,5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو ۲٫۸%.

وعلى مستوى ناتج القطاع بالأسعار الجارية، من المستهدف زيادته إلى نحو 157,9 مليار جنيه الخطة، بالمقارنة بنحو 137,5 مليار جنيه عام 21/2022 (سنة الأساس)، بنسبة نمو 14,8%، بنسب مساهمة في الناتج الإجمالي للقطاع نحو 1,8%. أما بالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 141,7 مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة نمو ٣%.

وتستهدف خطة عام 22/2023 استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقـة قـدرها ۲۹٫۳ مليار جنيـه وتتوزع هذه الاستثمارات بين جهات الإسناد حيث يستأثر قطاع الكهرباء على نحو %۸۷ من جملة الاستثمارات العامة مقابل 13% للقطاع الخاص، وتستحوذ الهيئات الاقتصادية وحدها على ٣٢% من الإجمالي، مقابل ٢٦% للجهاز الإداري للدولة.