خبير: الحماية المجتمعية إحدى استراتيجيات التنمية الاقتصادية في مصر| فيديو

قال الدكتور محمد الشوادفي ، خبير اقتصادي، تعقيبا على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع منظومة الحماية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا ، إن العالم يواجه أزمة اقتصادية طاحنة ، وارتفاع في الأسعار ، وبالتالي هناك زايدة لعدد الفقراء في المجتمعات ، نظرا لانخفاض القوة الشرائية .

وتابع الدكتور محمد الشوادفي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن مواجهة الدولة المصرية لهذه التحديات تأتي ضمن سياسة الدولة للإصلاح الاقتصادي ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع الحماية المجتمعية أحد استراتيجيات التنمية الاقتصادية .

وأضاف : وصلنا لـ 20 مليون مواطن مصري يستفيد من مظلة الحماية المجتمعية ، والمتمثلة بتوفير الرعية الصحية ، والسلع الغذائية . 

5 توجيهات للرئيس السيسي
واجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".

وقد وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
صرف مساعدات استثنائية لـ 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن نيفين القباج استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.