لو عايز تعمل مشروع صغير.. قروض بدون ضمانات وتيسيرات في الحصول عليها

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، مع تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق.

قروض بدون ضمانات 

وتقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لا مركزيا في المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا.

من جانبه أكد الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية، أن قرار رفع الحد الأقصى الخاص بالقروض ضمن مبادرة "مشروعك"، التي أطلقها صندوق التنمية المحلية، الهدف منه تشجيع الشباب في القرى للإقدام على عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة منتجة.

ولفت الجندي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه القروض أو التمويل ساهمت في عمل 100 ألف مشروع وفرت فرص عمل لمليون شاب وشابة، وأخرجت للمجتمع منتجات جيدة ومقبولة".

وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "مشروعك" تهدف لتوفير منتج محلي للأهالي عالي الجودة، وتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، والحد من هجرة الشباب لقراهم للمدن بحثا عن الرزق مما أدى للتكدس داخل المدن، وتوفير بدائل عملية منخفضة الثمن بشرط أن تكون بجودة عالية أو مقبولة.

وكشف المسؤول السابق، أن الشباب كان يشكوا من إجراءات البنوك والضمانات التعجيزية بالنسبة لهم، فعهد صندوق التنمية المحلية على إزالة العقبات والمعوقات أمام الشباب بمنح القروض بشرط واحد فقط أن يوافق المتقدم للحصول على القرض على دراسة الجدوى التي يوفرها الصندوق من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: أراد الصندوق توفير تكلفة دراسة الجدوى التي يحصل عليها الشباب من بعض المكاتب والتي تكون تكلفتها مرتفعة، فعهد الصندوق على توفيرها من خلال الجهاز الذي يمتلك عدداً كبيراً من دراسات الجدوى لمختلف المشروعات، "يستطيع أي شاب أو شابة الحصول على الدراسة التي يرغب بها وتقديمها لصندوق التنمية المحلية ويتم إقرارها فورا".

وكشف مستشار الوزير السابق عن مزيدا من التيسيرات للحصول على القروض بأنه أصبح غير إلزامياً على الشباب المتقدمين للحصول على القروض استكمال الأوراق أولا حتى يحصلون على الموافقة، بل تتم الموافقة فور إقرار دراسة الجدوى، ويتم استيفاء باقى الأوراق تباعاً من خلال الوحدات المحلية والمراكز الخاصة بالتمويل المتواجدة بمحافظاتهم، تيسرا عليهم وتوفيرا للجهد والوقت ونفقات الانتقال، وتقوم الوحدات المحلية بعد ذلك بنقلها لإدارة الصندوق بشكل لا مركزي.

صندوق التنمية المحلية

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في تصريحات، اليوم الخميس، إنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية.

وأوضح الوزير، أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القرى على وجه الخصوص، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.

وأضاف شعراوي، أنه تم رفع السقف الائتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هى، ليكون الحد الاقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنية، و15 ألف جنيه حد أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألف جنية، أما باقى القطاعات التي يقرضها الصندوق فيبلغ الحد الأقصى لها 60 ألف جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر مايو 2022 في تنفيذ 3846 ألف مشروع بقروض 793 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 15,5 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 195,6 ألف مشروع بقروض 23,8 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,5 مليون فرصة عمل.

وقال وزير التنمية المحلية - وفق بيان سابق للوزارة، إن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء "مشروعك" وحتى الآن بعدد 22 ألف مشروع، يليها محافظة سوهاج بـ 20,5 ألف مشروع ، ثم محافظة البحيرة بـ 18 ألف مشروع، ثم الدقهلية بـ 16 ألف مشروع، ثم محافظة الشرقية بعدد 15,5 ألف مشروع، ومحافظة بني سويف بعدد 15 ألف مشروع.

ولفت شعراوي، أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ"مشروعك" بالمحافظات، وسيتم تلافي أي سلبيات، وتذليل كافة المعوقات، ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً من خلال منصة "أيادي مصر" الرقمية، التي أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي وشركة اى فاينانس، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز ومكاتبه الإقليمية بالمحافظات في هذا المجال.

مبادرة مشروعك للتمويل

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن "مشروعك" يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الإقبال على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وتابع محمود شعراوي، أن الوزارة تعمل من خلال "مشروعك" على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة، إضافة إلى المساهمة في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة "شغلك جنب قريتك" في المحافظات.

ووجه القائمين على برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف تنفيذ حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى بالمشاركة مع المجتمع المدني، بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتكامل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالجانب التدريبي للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة، وتشجيع فكر العمل الحر، وأيضا الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها الجهاز في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً ومحافظات الصعيد.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة تستهدف تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدءا من عواصم المحافظات حتى أصغر وحدة قروية، وذلك لدورها المهم في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وانعكاس ذلك على رفع مستوى جودة حياة الأسر المصرية.