استثمارات واتفاقيات... فصل جديد في العلاقات المصرية - السعودية

بعد إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا عن خطة بلاده لضخ استثمارات ضخمة في مصر لاستكمال مشروع نيوم السعودي، بما في ذلك منطقة شرم الشيخ السياحية على ساحل البحر الأحمر، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية عن إنشاء شركة للاستثمار في القطاعات المصرية الواعدة، لتوسيع سياسة ضخ الأموال في الاقتصاد المصري.

نيوم… تقارب سياسي واستراتيجي بين القاهرة والرياض

نيوم هي مدينة سعودية جديدة يجري بناؤها حاليًا في محافظة تبوك في شمال غرب المملكة العربية السعودية. 

ومن المقرر أن تصبح المدينة، التي ستمتد على طول ساحل البحر الأحمر، مركزًا لتقنيات المدن الذكية، وتكون بمثابة وجهة سياحية.

وفي مؤتمر أعلن فيه عن مشروعه الرائد في 26 يوليو، قال الأمير محمد بن سلمان: "سننشئ استثمارات ضخمة في مصر"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه الاستثمارات.

في أكتوبر 2017، أطلق ولي العهد القوي مشروع نيوم، الواقع في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية، كجزء من خطة بلاده لإنهاء اعتمادها على عائدات النفط وتنويع مصادر دخلها.

ومن شأن المشروع أن يحول 50 جزيرة في البحر الأحمر إلى منتجعات فاخرة. 

وقال مسئول سعودي لرويترز في 2018 إنه سيشمل أيضا سبع مدن ومشاريع سياحية، بينما ستركز مصر على تطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

يعتقد محللون وخبراء سياسيون واقتصاديون أن إعلان ولي العهد عن استثمارات سعودية في مصر في إطار مشروع نيوم، كرس التقارب السياسي والاستراتيجي بين القاهرة والرياض. 

ويستعد البلدان لهذا المشروع منذ بضع سنوات، وقد تم بالفعل توقيع اتفاقيات ثنائية في هذا الصدد، مع آمال كبيرة في أن تنعش السياحة في المملكة العربية السعودية السياحة في شرم الشيخ والغردقة في مصر.

ووقعت المملكة العربية السعودية ومصر سلسلة من اتفاقيات الاستثمار في مارس 2018، وأنشأتا صندوقًا مشتركًا بقيمة 10 مليارات دولار لتطوير حوالي 1000 كيلومتر مربع من الأراضي المصرية في جنوب سيناء، لتكون جزءًا من مشروع نيوم.

كما وقع البلدان اتفاقية بيئية لحماية البيئة البحرية وتقليل التلوث للحفاظ على الشعاب المرجانية والشواطئ، واتفقا على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.

620 مليار دولار ... السعودية تضخ استثمارات جديدة في مصر 

وأعلن صندوق الثروة السيادي البالغ 620 مليار دولار أمس، الجمعة، أن قطاعات في مصر سوف يتم استهدافها من خلال شركته السعودية -المصرية للاستثمار الجديدة (SEIC) لتشمل البنية التحتية والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والأدوية.

وقدمت دول الخليج مرارًا وتكرارًا مساعدات لمصر في العقد الماضي بمنح بمليارات الدولارات وإيداعات نقدية وشحنات وقود.

وقالت السعودية في يونيو الماضي إنها تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

وفي مارس الماضي، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.

تقرير صندوق النقد حول مصر يبشر بإمكانية حصولها على تمويل جديد

من جهتها، تجري مصر منذ شهور محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من الدعم بعد أن لجأت إليه ثلاث مرات منذ 2016 بمبلغ إجمالي قدره 20 مليار دولار.

وأشاد تقييم صندوق النقد الدولي لبرنامج الاستعداد الائتماني الذي حصلت عليه مصر بقيمة 5.2 مليار دولار خلال جائحة كورونا عام 2020، بنجاحها في تحقيق معظم المستهدفات من البرنامج، وحذر من عبء الدين المرتفع والاحتياجات التمويلية الكبيرة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

من جانبه، طالب هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ “سي إن إن” بالعربية، بمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والمالية لتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يواجه نفس التحديات والتوقعات التي يواجها الاقتصاد العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

صندق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023

في غضون ذلك، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو الاقتصاد المصري عند 5.9% خلال العام المالي الماضي، وأشار خبراء إلى أن تقييم الصندوق لقرض مصر الأخير عام 2020 قد يقرب من مفاوضات الحصول على قرض جديد.

وفي خضم الحرب الروسية الأوكرانية، خفض صندوق النقد، في تقرير آفاق الاقتصاد، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022 للمرة الثالثة إلى 3.2% مقابل 3.6% كان يتوقعها في أبريل. كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.9% مقابل 3.6% توقعها في أبريل، حسب بيانات للصندوق.

وتتفاوض مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد بهدف تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وزارت بعثة من الصندوق مصر خلال الأسابيع الماضية لإجراء مشاورات ومباحثات فنية بشأن هذا الأمر، حسب بيان حكومي.