EN 
انطلاقا من مبدأ الحفاظ على صحة المواطن، ومحاربة التلوث البيئي والعمل على تطويرالواقع المحيط ، جاء قانون الوقاية من أضرار التدخين ، والذي يعد أحد أهم القوانين التى تعمل على المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية، وفق رؤية مصر 2030، للمساهمة فى الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
فى هذا الصدد، جاء مشروع القانون الجديد بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين لتغليظ عقوبة تداول السجائر، وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون.
وألزم القانون ضرورة أن يوضح على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران ، و باقي المواد الاخري المكونة لها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى إثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
و طبقا للقانون ، تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة بهذا القانون وبلائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.
كما حظر القانون التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ، ومراكز الشباب ودور العبادة.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون المنصوص عليهما وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة مع في الفقرة السابقة.
