EN 
يستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
كل ما سبق، هي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم، وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه، وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية، وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية؛ بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.
ووضع قانون الرى والموارد المائية المقدم من الحكومة عقوبات ضد المخالفين ، حيث نص على أن تزال إداريًا جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي لم يتقدم ذوو الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المهلة المحددة بالبند (1) أو التي لم يسددوا التكاليف والرسوم المطلوبة فى المواعيد المحددة.
دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة
وينص البند الأول على أنه يجوز للوزير بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصدر/مصادر المياه وكذا توافر مخرج الصرف- الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوى الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يرفق بالطلب موافقة جهة الولاية أو جهة الاختصاص التي أجازت النشاط الذي يزاوله مقدم الطلب ، وأن يرفق بالطلب إقرار بالموافقة على أداء أي تعويضات عن كميات المياه المهدرة والمستغلة سابقا، وأي تكاليف أخرى لتعديل أو تأهيل شبكات ومرافق الري والصرف ، وكذا تكاليف إنشاء أي أبار جوفية أو أعمال لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وكذا تكاليف إنشاء أى منشآت جديدة إذا تطلب الأمر وتكاليف تطوير نظم وطرق الرى بزمام مساوي للزمام المخالف أو زمام معادل لتصرفات المياه المأخوذة بالمخالفة للأنشطة الأخري غير الزراعية وكل ذلك للمساهمة في توفير المصادر المائية لتوفير كل أو جزء من متطلبات هذه المآخذ المخالفة .
