مساعد وزير المالية: قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشجع الممولين 

أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، يساعد على تشجيع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم المستحقة وإنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يسهم فى مد جسور الثقة مع الممولين، ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وكان مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، دعا الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجارى، للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم 153 لسنة 2022 ، وذلك بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك 66 لسنة 1933، و207 لسنة 2020، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم147 لسنة 1984، وقانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981، والمعدل بقانون 187 لسنة 1993، وقانون 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1990، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، على أن يتم سداد نسبة الـ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس 2023.

وأوضح مختار توفيق أن هناك إقبالا شديدًا من الممولين والمكلفين بجميع المأموريات والوحدات الضريبية لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية قبل نهاية أغسطس الجارى، لافتًا إلى قيام المصلحة بجميع مأمورياتها ببذل كل الجهد لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة، حرصًا منها على استفادة الممولين من المزايا التى يقررها القانون.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن صدور قانون  التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية خلق حالة إيجابية لدى الممولين أو المكلفين لسداد مديونياتهم المستحقة (دخل / قيمة مضافة) للاستفادة من نسبة التجاوز المقررة بالقانون، لافتًا إلى قيام بعض الممولين أو المكلفين بسداد نسبة  الـ35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها،  والتى من المقرر أن  أقصى موعد لسدادها فى الأول من مارس 2023.

من جانبه، وصف محمد ماهر شحاتة، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، العمل بالمراكز الضريبية الثلاثة (كبار الممولين / متوسطى الممولين / كبار المهن الحرة) بخلية النحل، وذلك لاستقبال الممولين والمكلفين الراغبين فى الاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم 153 لسنة 2022. 

وأكد أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية جاء بناءً على رؤية القيادة السياسية ومسئولى السياسة المالية للوقوف بجانب الممولين والمكلفين إزاء آثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

فيما قال ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار ممولى المهن الحرة، إنه أعطى تعليماته لجميع الشعب بالمركز، ومنها  شعبة الحجز والتحصيل وشعبة الفحص، لتقديم التيسيرات لممولى المركز لتسديد النسبة المسموح بها فى القانون (دخل قيمة مضافة) للاستفادة من مزايا القانون. 

وأضاف أن هناك إقبالا من الممولين والمحاسبين ولديهم حرص على إنجاز ملفاتهم للاستفادة من قانون التجاوز، لافتًا إلى أن ذلك يساعد فى تخلص الممول من متأخراته الضريبية.  

وذكر أن مركز كبار ممولى المهن الحرة قام باستقبال عدد كبير من الممولين، الذين قاموا بسداد أصل الضريبة المستحقة عليهم، والاستفادة بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المقررة بالقانون.