EN 
إخلاء سبيل ٢٥ شخصا من المحبوسين احتياطيًا
امتداد لنوايا مسبقة.. مصر الحديثة: قرارات العفو الرئاسي تأتي ترسيخا لملف الحقوق والحريات
برلماني: قرارات الإفراج عن المحبوسين ترسيخ لحقوق الإنسان وإرساء التسامح
أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب، عن إخلاء سبيل ٢٥ شخصا من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الأربعاء.
ونال هذا القرار الرئاسي بالعفو، إشادة برلمانية واسعة من النواب، مؤكدين أنه جاء استكمالا لخطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الانسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع
وفي هذا الاطار، أشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بقرار الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطيا اليوم الأربعاء بعفو رئاسي، موضحا أنه يعد امتداد لنوايا مسبقة من القيادة السياسية رأينا بدايتها في تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وتابع هلال في بيان صادر عنه، أن الدولة المصرية تقطع شوطا كبيرا بشأن ملف الإصلاح السياسي، منوها ان قرارات العفو الرئاسي التي تصدر منذ بداية تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإعلان عن الحوار الوطني، تأتي ترسيخا لملف الحقوق والحريات، كما إنها تؤدي إلى انخراط الفئة المُفرج عنها بالمجتمع وتتعزز فرصة بناء وتكوين حياة جديدة لهم.
وأكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن هذه القرارات تدعو للتفاؤل في ظل وجود الحوار الوطني وانعقاد جلساته، كما أنها تواكب خطى السير نحو الجمهورية الجديدة والتي أساسها توفير حياة كريمة للجميع.
واختتم النائب هشام هلال:" كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي لإدخاله البهجة والسرور على الأشخاص المفرج عنهم، وحرصه على فتح صفحة جديدة معهم من أجل بناء وطن يتسع للجميع .
فيما اعتبر النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا، يستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الانسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع، وتعزيز بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار "جمعة"، في بيان صادر عنه إلى أن سلسلة قرارات الإفراج المتوالية في هذا الملف تعكس الإصرار على إنهائه والدخول في مرحلة جديدة مع أبناء الوطن ممن لم تتورط أيديهم في دماء المصريين أو ممارسة أعمال عنف وتعزيز ملف الحقوق والحريات، حيث زاد عدد المفرج عنهم لأكثر من ٧٠٠ شخص منذ بدء الحوار الوطني سواء بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، كما أنها تمثل خطوة دفع وتهيئة لأجواء للحوار الوطنى واستكمال مسيرة الإصلاح بمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأنها بعثت ارتياحا بالشارع السياسى نحو جدية الحوار وعدم وجود نوايا للإقصاء أو التهميش.
وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بالتحية للرئيس السيسي، الذي حرص على فتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم ومد أواصر حقوق الإنسان والمتابعة الدائمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، موجها الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية لاتخاذها خطوات حاسمة وسريعة إزاء دعم هذا الملف وتلبية رؤى تقوية مسارات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، قائلا "مصر تحتاج الآن لكافة العقول الوطنية التي تسهم في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بفكر مختلف وبناء".
