EN 
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022 .. يرغب عدد كبير من مستحقي المعاشات، والذين يتجاوز عددهم الـ 10 ملايين و700 ألف مواطن، في معرفة موعد صرف المعاشات الجديدة، وهل يتم صرفها بالزيادة الجديدة أم لا؟ والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق.
وبالتزامن مع الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحاب المعاشات، والمنتظر إضافتها على معاشات شهر سبتمبر 2022، بحسب ما أعلنت عنه الحكومة في تصريحات سابقة، حيث أكدت أنه من المقرر صرف المساعدات الاستثنائية نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، وذلك بداية من يوم 1 سبتمبر المقبل، وذلك بالزيادة الجديدة التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، لتشمل الزيادة زيادتين لأصحاب المعاشات، الأولى التي نص عليها القانون، والخاصة بالعلاوة الدورية، إضافة إلى المنح الاستثنائيية، والتي يحصل عليها كل من يقل معاشه عن 2500 جنيه.
اقرأ أيضا:
بث مباشر وتحديث لحظي لـ أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-8-2022 في مصر والوطن العربي
جدول المعاشات بعد الزيادة
وفي إطار البحث عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، نستعرض جدول شرائح معاشات شهر سبتمبر 2022 بالزيادة الجديدة، والتي جاءت كالتالي:
1000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 1300 جنيه.
2000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 2260 جنيها.
3000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 3390 جنيها.
4000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 4520 جنيها.
5000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 5650 جنيها.
6000 جنيه سوف يحصل على معاش تبلغ قيمته 6780 جنيها.
زيادة المعاشات
يشار إلى أنه تمت زيادة المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أقر البرلمان، الزيادة الجديدة للعام المالي الحالي 2022-2023، في شهر أبريل الماضي، والتي بلغت قيمتها 13%، أضيفت على قيمة المعاشات التي كان يتحصل عليها أصحاب المعاشات خلال العام المالي السابق 2021-2022.
وكان من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات، بداية من شهر يوليو الماضي، إلا أن مجلس النواب، أصدر قانونًا بتعجيل صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، والتي نص القانون على أن تكون مقدرة من 13% إلى 15% كحد أقصى، ويتم تحديدها بناءً على حجم التضخم السنوي.
