EN 
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي صدرت فى مايو 2019 والذى اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلب الإحاطة الذى تقدم به النائب بخصوص إشكاليات التعليم الهندسي وكانت القرارات كالتالي :
1- إيقاف اصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات .
2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته .
3- عدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة .
وقد تم افادتنا اثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منا سابقاً فى هذا الشأن انه سيتم موافاتنا بالتقييم السنوي للمعاهد الهندسية .
وأشار “ منصور ” إلى أنه حتى تاريخه لم يوافى بأي تقييم ولا يعلم هل يتم عمل التقييم أم لا ؟، متسائلا عن أسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية والمطلوب تخفيضه إلى 2% .
كما طالب عضو البرلمان بمعرفة الخطوات التي اتخذتها الوزارة لخفض الاعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل ، وهل تم عمل خريطة لسوق العمل واحتياجاته من الخريجين حيث يتلاحظ بوضوح على سبيل المثال وجود عجز صارخ في أعداد الأطباء في الكثير من القطاعات فى حين نجد على الجانب الأخر اعداد زائدة وبطالة فى القطاع الهندسي .
