لمدة 5 سنوات.. حظر عمل متهمي الاستيلاء على المواد البترولية في أي مجال بالقطاع

قررت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المحكوم عليهم في قضية الاستيلاء على المواد البترولية من القيام بأي أعمال في مجال البترول لمدة ٥ سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عُمر، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، والمستشار محمد شريف صبري، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

ومن بين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، كونوا تشكيلا عصابيا، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزوا ذخائر،تستعمل في  الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.

وأسندت لهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.