EN 
تبدأ الحكومة في صرف مساعدات استثنائية جديدة، بداية من سبتمبر المقبل، وذلك من خلال زيادة 100 جنيه على بطاقات التموين، لعدد 9.1 مليون أسرة، وذلك في إطار الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
زيادة الدعم النقدي
وفي إطار الدعم النقدي المقدم من الحكومة، فقد أوصى تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، الذي أصدره مجلس الشيوخ ووافق عليه مجلس النواب، بتنقية البطاقات التموينية، حيث جاءت توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتنقية البطاقات التموينية، لضمان توجيه الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقَا.
وجاء من ضمن توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضرورة، إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، في إطار توصيات الضمان الاجتماعي بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توصيات لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية
وفيما يلي، نستعرض توصيات تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخص الضمان الاجتماعي، والذي جاء كالتالي:
- إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.
- زيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعلى والمستهدف والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناءاَ على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينة لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص في خطة الدولة (2022/2023) والبالغ (32%).
- العمل على تنقية بطاقات التموين ولضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاَ.
- تعزير جهود الشمول المالى واستكمال الاطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم في التمكين الاقتصادى للمرأة.
- مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.
- ضرورة الحصر الدقيق لاعداد ذوي الإعاقة، وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة فيما يتعلق بتكلفة الفحوصات الطبية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وهذا بناءاَ على توصية اللجنة في تقرير الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى بشأن انشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الاعاقة".
- تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدني وتعزيز بناء قدراتة وحوكمة منظمة العمل الأهلى مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدني.
-الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من اثار سلبية على خطة الدولة المستدامة في كافة المجالات (الصحة – التعليم) حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية.
