قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الاثنين، إن بلاده قد تتجه إلى شركات صناعة السيارات الصينية لجذب استثمارات تدعم قطاع السيارات المتعثر، إذا لم تسفر المفاوضات التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق.
ونقلت وسائل إعلام كندية عن كارني قوله، خلال حديثه للصحفيين في كمبوديا، إنه ما يزال يركز على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه حذر من أن كندا ستبحث عن شركاء آخرين إذا استمرت السياسات التجارية الأمريكية في تقويض علاقات التصنيع المتكاملة التي تربط البلدين منذ سنوات طويلة.
وأضاف كارني: «لدينا أفضل عمال صناعة السيارات في العالم، ونريد الاستفادة الكاملة من قدراتهم وإتاحة جميع الفرص أمامهم داخل سوق متكاملة لأمريكا الشمالية»، مشيرا إلى أن الإجراءات التجارية الأمريكية أدت إلى تراجع مستوى التكامل داخل هذه السوق.
ولفت إلى أن كندا قد تسعى إلى جذب استثمارات من شركات صناعة السيارات في الصين أو أوروبا أو اليابان، إذا أخفقت المفاوضات مع واشنطن في ضمان مستقبل قطاع السيارات الكندي.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان التلويح بالاستثمارات الصينية يستهدف تعزيز موقف كندا التفاوضي أمام واشنطن، قال كارني: «الأمر لا يتعلق باستخدام أوراق ضغط، بل بالفعل ورد الفعل»، مضيفا أن عدم الاستفادة الكاملة من العمال والمنشآت الصناعية الكندية في إطار سوق أمريكا الشمالية يفتح المجال أمام فرص بديلة، ومؤكدا أن بلاده ستمضي قدما في خططها في جميع الأحوال.
وتأتي تصريحات كارني قبيل اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج في الصين خلال الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يكون قطاع صناعة السيارات من بين الملفات المطروحة للمناقشة.
وكانت كندا والصين قد توصلتا في يناير الماضي إلى اتفاق تجاري يقضي بخفض الرسوم الجمركية الكندية على السيارات الكهربائية الصينية من 100% إلى 6.1%، بما يسمح بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة سنويا إلى السوق الكندية، مقابل موافقة بكين على تخفيف الرسوم المفروضة على الصادرات الزراعية الكندية، بما في ذلك بذور الكانولا.
في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا إذا أبرمت اتفاقا مع الصين، وهو ما دفع كارني لاحقا إلى توضيح أن بلاده لا تسعى إلى إبرام اتفاق تجارة حرة شامل مع بكين.
وتفرض الرسوم الجمركية الأمريكية ضغوطا متزايدة على صناعة السيارات الكندية، التي تعتمد على شبكة تصنيع مترابطة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تمتلك شركات كبرى، من بينها «فورد» و«جنرال موتورز» و«ستيلانتس»، مصانع في الدول الثلاث، وتعبر قطع غيار السيارات الحدود بينها عدة مرات قبل اكتمال تصنيع المركبات.