تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تسوية أوضاع ملايين المشتركين الحاصلين على عدادات كودية، من خلال تسهيلات جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، مع إتاحة المحاسبة وفقا لشرائح الاستهلاك القانونية بدلا من نظام المحاسبة الكودية.
وفي هذا السياق، كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، موضحا أن التيسيرات الجديدة تضمنت خفض سعر الكيلووات ساعة إلى 92 قرشا بدلا من 274 قرشا لمدة 6 أشهر، للعدادات التي تم تركيبها قبل يناير 2024.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة ملف العدادات الكودية وأزمة تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

الكهرباء تخفض سعر الكيلووات ساعة إلى 92 قرشا لمدة 6 أشهر
وأوضح رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التيسيرات الجديدة، التي حصلت على الموافقات اللازمة وأعلنت خلال مؤتمر حكاية وطن، تستهدف مساعدة المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية وتخفيف تكلفة استهلاك الكهرباء.
وبموجب هذه الإجراءات، تقرر تطبيق سعر 92 قرشا للكيلووات ساعة بدلا من 274 قرشا، لمدة 6 أشهر، لأصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل يناير 2024.
وأشار مهينة إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تشجيع أعداد كبيرة من المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات، موضحا أن منظومة العدادات الكودية أنشئت في الأساس لمعالجة مشكلة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، وأن إجمالي العدادات التي تم تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد.

تحويل العدادات الكودية إلى الشرائح القانونية تلقائيا
وكشف مهينة أن عدد العدادات الكودية التي جرى تحويلها إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية تجاوز 1.6 مليون عداد، مؤكدا أن وزارة الكهرباء اتخذت إجراءات لتسهيل عملية التحويل دون إلزام المواطنين بتقديم طلبات منفصلة.
وأوضح أن وزير الكهرباء وجه رؤساء شركات توزيع الكهرباء ببدء تعديل نظام المحاسبة بمجرد وصول البيانات الرسمية التي تثبت استكمال إجراءات التصالح، دون انتظار تقدم المواطن بطلب مستقل لتغيير طريقة المحاسبة.
وأضاف أن ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المختصة يؤدي إلى بدء شركات التوزيع في تحويل المحاسبة إلى الشرائح القانونية، حتى قبل حضور المواطن لاستكمال مستندات التعاقد وتعديل بيانات الاشتراك باسمه.
وأكد أن العداد يمكن أن يستمر كوديا من الناحية الإجرائية خلال هذه المرحلة، بينما تتم محاسبة صاحبه وفقا لشرائح الاستهلاك المطبقة على العدادات القانونية، لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد.

5.5 مليون عداد كودي قبل يناير 2024
وأشار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل يناير 2024 وصل إلى نحو 5.5 مليون عداد، لافتا إلى استعداد شركات توزيع الكهرباء لتطبيق التيسيرات المقررة فور الإعلان عنها.
وأوضح أن وزارة الكهرباء شكلت فريق عمل بالتنسيق مع شركات التوزيع قبل إعلان الإجراءات الجديدة، بهدف تسريع تعديل أنظمة المحاسبة للعدادات المستحقة للاستفادة من التخفيض.
وأضاف أن الشركات انتهت من تجهيز وتحديث بيانات العدادات المشمولة بالتيسيرات، بما يسمح لأصحابها بتطبيق سعر المحاسبة المخفض خلال المهلة المحددة، وفقا للضوابط المعتمدة.
الكهرباء تكشف عدد العدادات الكودية التي لا تسجل استهلاكا
وفي سياق متصل، كشف المهندس أحمد مهينة عن وجود أكثر من 1.5 مليون عداد كودي تم تركيبها بالفعل، لكنها لا تسجل أي استهلاك للكهرباء، رغم إدراجها ضمن إجمالي العدادات المسجلة في منظومة الكهرباء.
وأكد أن التعامل مع ملف العدادات الكودية يتطلب استمرار التنسيق بين وزارة الكهرباء وعدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية والجهات المسؤولة عن إجراءات التصالح والترخيص وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
واختتم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تصريحاته بالتأكيد على جاهزية وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء لتنفيذ أي تيسيرات إضافية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح وتحويل العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية.









