بدأت مزارع الرياح في بريطانيا إعادة ملايين الجنيهات إلى المستهلكين، بعدما أدى ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تجاوز أسعار الكهرباء المستويات التي تضمنها عقود دعم الطاقة المتجددة.
وتحصل مزارع الرياح عادةً على مليارات الجنيهات سنويًا من خلال عقود الفروقات، التي تضمن لها سعرًا ثابتًا للكهرباء، وعندما تنخفض أسعار السوق عن هذا المستوى، يدفع المستهلكون الفارق عبر فواتير الكهرباء، لكن عندما تتجاوز الأسعار المستوى المتفق عليه، تلتزم شركات التوليد بإعادة الفائض إلى المستهلكين، بحسب ما أوردته صحيفة "تليجراف" البريطانية.
وتُعد هذه التحولات في اتجاه التدفقات المالية نادرة للغاية، إذ كانت آخر مرة حدثت فيها عام 2022، عندما أدى الصراع في أوكرانيا إلى قفزة مماثلة في أسعار الطاقة، وفي بريطانيا، ارتفعت أسعار الكهرباء في سوق الجملة من نحو 83 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجاواط/ساعة في أواخر 2025 إلى ما يقرب من 200 جنيه إسترليني حاليًا.
وأدت هذه الزيادة إلى بدء مزارع الرياح إعادة جزء من إيراداتها إلى المستهلكين بموجب نظام عقود الفروقات، وفقًا لشركة عقود منخفضة الكربون، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على منظومة الدعم المقدمة لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية.
وتظهر بيانات الشركة أن مزارع الرياح البريطانية اضطرت إلى إعادة جزء من إيراداتها يوميًا لمدة أسبوع، بين 28 أكتوبر و3 نوفمبر، وهو آخر يوم تتوافر عنه البيانات.
وكانت آخر مرة حدثت فيها عمليات إعادة المدفوعات لمدة 7 أيام أو أكثر في ديسمبر 2022، وخلال الأيام السبعة أعادت مزارع الرياح إجمالي 18.1 مليون جنيه إسترليني، تُحول إلى شركات إمدادات الطاقة، ليستفيد منها لاحقًا المستهلكون من خلال انخفاض فواتير الكهرباء.
ومع ذلك، يظل تأثير هذه المدفوعات محدودًا حتى الآن، إذ تقدر قيمة إجمالي فاتورة الكهرباء السنوية في بريطانيا، التي تشمل المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية، بنحو 66 مليار جنيه إسترليني في 2025، ما يعني أن 18 مليون جنيه إسترليني أعيدت حتى الآن لن تمثل سوى فائدة ضئيلة للغاية على مستوى فواتير المستهلكين.
لكن استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء قد يؤدي إلى إعادة مئات الملايين من الجنيهات إلى المستهلكين خلال الشتاء، إذا ظلت الأسعار فوق المستويات التي تحددها عقود الفروقات، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن ما يحدث يمثل تطبيقًا لنظام عقود الفروقات كما ينبغي، بما يساعد على حماية المستهلكين من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري.
ورغم هذه الوفورات، لا تزال عدة عوامل تدفع فواتير الكهرباء إلى الارتفاع، من بينها موجة الطقس البارد الحالية التي تزيد الطلب على الطاقة، وتعطل منشآت الغاز في النرويج التي تعتمد عليها بريطانيا لتوفير نحو ثلث إمداداتها، إلى جانب استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
مزارع الرياح البريطانية تعيد ملايين الجنيهات للمستهلكين مع ارتفاع أسعار الكهرباء