مفوضة أممية تستنكر رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول لموظفيها إلى فلسطين

استنكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، ما وصفته بـ "إخفاق إسرائيل" في منح تأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن هذا الرفض الإسرائيلي لن يمنع المفوضية من الاستمرار في رصد حالة حقوق الإنسان على الأرض والإبلاغ عنها.
وأشارت باشيليت ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إلى أنه لمدة عامين، لم يتم الردّ على الطلبات المتتابعة للحصول على تأشيرات وتجديدها. 
وقالت: "خلال هذا الوقت، حاولتُ إيجاد حل لهذا الوضع لكنّ إسرائيل تواصل رفض المشاركة، وفي عام 2020، لم يكن أمام 15 موظفا دوليا في مكتبي في فلسطين الذي يعمل في البلاد منذ 26 عاما، خيارا آخر سوى المغادرة".
وطالبت المفوضة الأممية إسرائيل بوجوب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأن تمنح موظفيها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل، وهو ما يشمل الالتزام بإعفاء مسؤولي الأمم المتحدة من قيود الهجرة والتعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات لطواقم الأمم المتحدة بأسرع ما يمكن.
وأضافت باشيليت أن منع الموظفين الدوليين لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حدث في سياق تعمل فيه السلطات الإسرائيلية بشكل متزايد على تقييد "عيون وآذان حقوق الإنسان على الأرض، وتُعتبر معاملة إسرائيل لموظفينا جزءا من اتجاه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول حقوق الإنسان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأشارت المفوضة الأممية إلى أن ذلك يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط، حيث قتلت القوات الإسرائيلية العام الماضي 320 فلسطينيا، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عدد القتلى في عام 2020، وأصيب 17,042 شخصا، أي ستة أضعاف ما كان عليه العدد عام 2020. 
ووثقت الأمم المتحدة أكبر عدد من حوادث عنف المستوطنين منذ بدء التوثيق في عام 2017، وتضاعف اعتقال الفلسطينيين. وحتى الآن في عام 2022، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 111 فلسطينيا آخرين.
وأكدت "باشيليت" أنه على الرغم من منع موظفيها الدوليين، إلا أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين ينفذ العمل المنوط به في رصد الامتثال للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها ستواصل المطالبة بوصول الموظفين الأمميين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة.