مسئول بـ المالية: قطاع الطاقة في مصر أصبح مصدرا للنقد الأجنبي

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، إن قطاع الطاقة والنفط في مصر أصبح أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر خلال الفترات الراهنة.

وأضاف " كجوك" في تصريحات له، أن قطاع الطاقة والنفط في الأوقات السابقة كان يمثل عبئا على الموازنة العامة إذ كان يكبدها ما بين 60 حتى 80 مليار جنيه من الإنفاق العام الحكومي لسداد مديونياتها لصالح الجهات الحكومية.

وأوضح أن 77% من حجم الدين العام هي مديونيات حكومية ومحلية لصالح مؤسسات وهي مقومة بالعملة المحلية – الجنيه، موضحا أن هناك مستهدفات لدي وزارة المالية بالاستمرار بالسيطرة على أعباء خدمة الدين " فوائد الديون"، بما يساعد على توفير السيولة إذ تمثل نحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي بعد أن كانت 9.35 في موازنة العام المالي 2013 /2014.

وأوضح أن حجم مساهمة الإيرادات الضريبية في تغطية أعباء خدمة الدين العام تبلغ 59%، مؤكدا أن الوضع المالي في مصر مازال مستقرا بصورة كبيرة ولا يوجد ما يقلق رغم التحديات العالمية، مؤكدا أن هناك مستهدفات وعزما لدي وزارة المالية خلال السنوات المقبلة بالوصول لنسبة الدين العام لـ 45% من الناتج المحلي الاجمالي و 6% لخدمة الدين خلال 6 سنوات مقبلة.

وأشار إلى الحكومة من خلال وزارة المالية تستهدف هيكلة أفضل للانفاق العام بما يساعد على امتصاص الصدمات في الأسواق ومواجهة حالات الركود التي سببتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق الدولية والناشئة.

وأوضح أن لجوء الحكومة لترشيد الدعم على المواد البترولية يستهدف الاستمرار في تقديم صورة أشمل للدعم لصالح الفئات الأولي بالرعاية و دعم برامج الحماية الاجتماعية.

وارتفعت صادرات مصر من البترول والنفط خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مسجلة 19.4 مليار دولار بعد أن كانت 14.643 مليار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.

وحقق الميزان التجاري فائضا خلال الـ9 شهور الأولي للعام المالي الماضي بقيمة 4 مليارات دولار مسجلا 4.1 مليار بعد أن كان 174.9 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له نتيجة لتصاعد قيمة صادرات العاز الطبيعي لتسجل 5.6 مليار دولار منها 2.5مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر من العام المالي الماضي و 2.6 مليار في الفترة من يناير حتي مارس من نفس العام بسبب الارتفاع الملحوظ في السعر العالمي للغاز وزيادة الكميات المصدرة منه مع فتح أسواق جديدة في تركيا و أوروبا على رأسها إيطاليا وفرنسا و إسبانيا و كرواتيا واليونان.