EN 
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فى حواره لـ"صدى البلد":
- الحوار الوطنى يؤكد عدم رغبة الدولة فى أن تسير بوجهة نظر واحدة
- أطالب بتعديل دستورى يسمح بضرورة عودة نظام الحكم الرئاسى مرة أخرى
- التعديلات الوزارية تؤكد على أن الانحناء للرأى العام أصبحت سمة من سمات الحكم المصرى
- أطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لأنه سيجعل لكل ناخب من يمثله تحت قبة البرلمان
- إجراء انتخابات المحليات ستحقق رضاءً شعبيا عن الرئيس والحكومة
- كل القوانين التى صدرت بعد عام 2014 تحتاج إلى التعديل
- أطالب بألا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية عن 6 أشهر
- باب الحريات بالدستور من أفضل دساتير العالم..ولكنه لا يفعل على أرض الواقع
- لأول مرة يتم التوسع فى حق رئيس الجمهورية بالعفو عن المحبوسين
قال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى ضرورية وكان لابد منها لأنه لا يمكن للدولة أن تسير بوجهة نظر واحدة وأن تهمل الرأى الآخر خاصة وأن الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة تقبل الرأى والرأى الآخر ممثلة فى أحزاب الموالاة والأقلية والمعارضة.
وأكد الشهابى خلال حواره لـ"صدى البلد" أن مصر تحتاج إلى دستور جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة أساسه الدستور الحالى وليس إجراء تعديلات دستورية ، ولذلك فإننى أطالب بتعديل دستورى يسمح بضرورة عودة نظام الحكم الرئاسى مرة أخرى.
وإلى نص الحوار........
فى البداية ما هو تعليقك على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين والتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم ، خاصة أنها كانت استجابة لما طرحه المشاركون فى الحوار الوطنى؟
هذا القرار يؤكد على منهج جديد للدولة المصرية ممثلة فى الرئيس تعلن من خلالها أنها منحازة للمواطنين ، وانه ان الاوان لكى تساهم بقدر ما تستطيع فى تخفيف معاناتهم ، وفى نفس الوقت فإن الرأى العام المصرى أصبح له تأثير و سطوة وأن المسئول أيا كان موقعه حتى رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يتجاهل الرأى العام ، وهذا المطلب لم يكن مطلب الشركاء فى الحوار الوطنى ، ولكنه كان مطلب الرأى العام المصري والأحزاب المصرية.
كما أننى شخصيا طالبت بهذا المطلب أكثر من مرة من خلال بيان صادر عن حزب الجيل بضرورة زيادة الدعم التموينى للأسر الأكثر احتياجا ، وكون الرئيس السيسى يضاعف قيمة الدعم التموينى مرتين بدون تحديد القيمة التى نطالب بها فإننى أرى ذلك بمثابة بشرة خير ، وتمثل اتجاه جديد للدولة المصرية والتى ضغطت على الشعب من أجل برنامج إصلاح اقتصادي كان لابد منه بعد زيادة الاختلالات فى الموازنة العامة للدولة.
وتبين بعد ذلك أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من أن تواجه جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية ، ولكن فى نفس الوقت سنجد أن معاناة المواطنين شديدة ، وكون الرئيس يتدخل من خلال مجموعة حزم من إجراءات تكفل الحماية الإجتماعية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا فإننا نثمن هذا القرار ونؤكد على ضرورة الاستمرار فى هذا الطريق لأن الأزمات الاقتصادية ضاغطة على البيت المصرى.
وما هو تعليقك على التعديلات الوزارية الأخيرة؟
هذه التعديلات تؤكد على أن الانحناء للرأى العام المصرى أصبح سمة من سمات الحكم المصرى ، وهذه سمة الحكم الديمقراطى والذى لا يعاند شعبه ويستجيب لطلبات الرأى العام وهو توجه حميد ، خاصة وأن كل الوزراء المرفوضين شعبيا تم الإطاحة بهم فى هذه التعديلات الوزارية.
كما أننى تحدثت كثيرا عن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم السابق بأنه لم يطور التعليم ولكنه قام بتدميره ، وكنت رافض لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق وقمت بعمل حملة ضده بسبب تصفية شركة الحديد والصلب.
ما هى رؤيتك لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني؟
دعوة ضرورية وكان لابد منها لأنه لا يمكن للدولة أن تسير بوجهة نظر واحدة وأن تهمل الرأى الآخر ، خاصة وأن الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة تقبل الرأى والرأى الآخر ممثلة فى أحزاب الموالاة والأقلية والمعارضة.
كما أن الحوار الوطنى يعنى أن الرئيس السيسى يريد أن يستأنس بالآراء فى حكم مصر ، من خلال الموافقة على سياسات الدولة أو تصويبها أو تقديم سياسات بديلة ، وكل ذلك اتجاهات لحكم رشيد كنا نرجوه ونثمنه ونحث على الاستمرار فيه لأننا نحب الرئيس السيسى.
وبالنسبة للجنة المحور السياسي والتى تنبثق منها اللجان الفرعية مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية و المحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة..ما هى مقترحاتك لقضايا المحور السياسى؟
المحور السياسى بلجانه الفرعية عنوان للدولة الديمقراطية العصرية الحديثة والجمهورية الجديدة التى يدعو لها الرئيس السيسى ، وكل ذلك يعنى انحياز دولة سياسية للمواطن بها انتخابات حرة ونزيهة.
كما أن المحور السياسى بلجانه الفرعية يعتبر من مقترحات الأحزاب التى قامت بتقديمها إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى ، وتقدمت كرئيس حزب الجيل بنفس المقترحات فى المحور السياسى والإقتصادى والإجتماعى.
وأول قضية فى رأيى هى ضرورة تصحيح النظام الانتخابي والذى لا يعبر فيه البرلمان بغرفتيه مجلسى النواب والشيوخ عن الشعب ، وهذا ما تعكسه الانتخابات بنظام القائمة المغلقة.
كما أننا سبق وأن طالبنا بضرورة تغيير النظام الانتخابى لكى يكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لأنه يجعل لكل ناخب من يمثله تحت قبة مجلس النواب ، ويجعل البرلمان ممثل تمثيل حقيقى للشعب المصرى ويقوى الأحزاب السياسية وتكون ممثلة فى البرلمان ، مع إتاحة الفرصة لغير الأحزاب أن يقوموا بعمل قائمة خاصة بهم.
والنقطة الثانية شديدة الأهمية وهى خاصة بالمحليات ، حيث أن الدستور المصرى تحدث عن أن السلطة التنفيذية ممثلة من 3 أفرع الفرع الأول رئيس الجمهورية والثانى الحكومة والثالث الإدارة المحلية والتى تنقسم إلى إدارة محلية ممثلة فى محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء ومجالس شعبية محلية.
ومنذ حل المجالس المحلية فى عام 2011 لم تنعقد ، وهذا يعنى أن السلطة التنفيذية فى مصر غير مكتملة الأركان دستوريا ، ولذلك فإن قانون الإدارة المحلية يعتبر من القوانين المكملة للدستور ، و كان يجب أن يصدر قانون الإدارة المحلية وتجرى انتخابات المحليات فى دور الانعقاد السنوى الأول فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان السابق فى عام 2015.
كما أن إجراء انتخابات المحليات ستحقق رضاء شعبى عن الرئيس والحكومة لأن 80 % من مشاكل المواطن المصرى بسيطة وحلها فى يد المحليات فى المجلس القروى أو مجلس المدينة أو المركز أو المحافظات سواء كانت مياه أو نظافة أو انقطاع تيار كهربائى.
من وجهة نظرك كيف يتحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي؟
الإصلاح السياسى يتحقق من خلال تغيير نظام الانتخابات فى مصر ، بحيث تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ومن خلال انتخابات مجالس شعبية محلية و تنفيذ دقيق للدستور المصرى والذى ينص على ضرورة تفرغ النواب لمباشرة أعمال العضوية وملزم لكل أعضاء البرلمان سواء مجلس النواب أو الشيوخ للتفرغ لأداء العضوية.
وبالنسبة للإصلاح الإقتصادى فإنه سيتحقق عندما نضع حد لسياسة لتحصيل الضرائب وفرض الرسوم وعندما نبتعد عن الاستمرار فى الاقتراض الداخلى والخارجي وعندما نبتعد أيضا عن الإستمرار فى بيع أصول الدولة ، وفى الوقت نفسه علينا أن نرفع شعار الاعتماد على الذات ونعلو بقيمة التصنيع والزراعة ونمنع الاستيراد إلى أقصى درجة ويكون حكرا فقط على مستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع فقط ونحقق اكتفاء ذاتى من القمح.
ويجب أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى من الدواء من خلال التصنيع ، خاصة وأن الدواء المصرى فى الستينات كان الأول فى المنطقة العربية وأفريقيا والعالم ونريد عودته مرة اخرى ، حتى يكون مصدر للعملة الصعبة.
وعلينا أيضا الاهتمام بشركات القطاع العام خاصة بعد تصفية شركة الحديد والصلب ، ولذلك فإننى أطالب بتعديل القانون 203 والذى منح الوزير حق تشكيل الجمعيات العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة وتصفية هذه الشركات العملاقة ، وبالتالى يجب أن يتوقف ذلك وأن نهتم بإنشاء مصانع جديدة وتطوير مصانع القطاع العام والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وعلينا عمل قروض بفائدة صفرية.
لماذا لا نرى توحدا بين الأحزاب السياسية كلها للاتفاق على نقاط مشتركة بالنسبة للحوار الوطنى؟
لا توجد مظلة عامة تجمع الأحزاب المصرية لأن هناك اختلافات جوهرية بين الأحزاب ، ولكننا يجب أن نتفق على أن نعلى من المصلحة الوطنية وترتفع إلى المسئولية الوطنية.
وهل يرى حزب الجيل ضرورة إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالي وما هى؟
الدستور ليس مطروحا لإجراء أى تعديلات دستورية عليه ، كما أن الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى أعلن ذلك.
ولكن من وجهة نظرى فإن مصر تحتاج إلى دستور جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة أساسه الدستور الحالى وليس إجراء تعديلات دستورية ، ولذلك فإننى أطالب بتعديل دستورى يسمح بضرورة عودة نظام الحكم الرئاسى مرة أخرى.
وأطالب أيضا بأن يكون هناك تعديل دستورى أيضا يسمح بضرورة عودة الاختصاص التشريعى لمجلس الشيوخ ، بحيث يكون لنظام مجلسى النواب والشيوخ اختصاص تشريعى ، ويبقى لمجلس النواب فقط ما يميزه عن مجلس الشيوخ وهو الحق فى سحب الثقة من الحكومة ويتملك حق الاستجواب ، أما مجلس الشيوخ يجب أن يمتلك حق تقديم السؤال وطلب الإحاطة بجانب طلبات المناقشة والاقتراحات برغبة.
ولدينا باب الحريات بالدستور من أفضل دساتير العالم ولكنه لا يفعل على أرض الواقع ، ولذلك فإننى أطالب بألا تزيد مدة الحبس الإحتياطى عن 6 أشهر.
ما هى أبرز مقترحات حزب الجيل لتعديلات القوانين؟
كل القوانين التى صدرت بعد عام 2014 تحتاج إلى التعديل ، لأن هناك 500 قانون أصدرهم الرئيس السيسى بقرارات جمهورية تم الموافقة عليهم فى 15 يوما طبقا للنص الدستورى.
ماذا عن رؤية حزب الجيل بشأن خطوة الإفراج عن المحبوسين؟
العفو الرئاسى عن المحبوسين هو أول بادرة جدية تؤكد أن الدولة المصرية جادة فى إجراء حوار وطنى وأن يكون له مخرجات تجد طريقها للتنفيذ.
ولابد أن نثمن قرارات الرئيس السيسى بالعفو الرئاسى عن المحبوسين ، حيث أنه تم الإفراج عن 725 مصرى بينهم محكوم عليه حبس احتياطيا تم الإفراج عنه ، كما أنه لأول مرة يتم التوسع فى حق رئيس الجمهورية بالعفو عن المحبوسين.
كما أننا نطالب بضرورة الإفراج عن كل المحبوسين فى قضايا الرأى الذين لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين ، بحيث لا يكون هناك أى مسجون رأى فى مصر ، ولكن من الممكن أن نغلظ عقوبة الغرامة بدلا من حبس مسجون الرأى.
هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطنى؟
أتوقع بالفعل أن تكون هناك رؤية مشتركة بين الأحزاب بشان الحوار الوطنى ، خاصة وأن الأحزاب المصرية المشاركة فى الحوار وطنية تستهدف مصلحة الوطن ، ونتمنى أن نتوافق حول سياسات جديدة تكون مدخل للجمهورية الجديدة.
ما هو المطلوب لإنجاح الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية والسلطة؟
المطلوب لإنجاح الحوار الوطنى هو سرعة إجراءه ، حيث أنه تأخر كثيرا لمدة 4 شهور منذ دعوة الرئيس السيسى له فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر مايو الماضى.
فى النهاية .. بعد مرور 8 سنوات على حكم الرئيس السيسى.. ماهى أهم الإنجازات التى تحققت فى عهده؟
أهم إنجاز للرئيس السيسى هو الحفاظ على الدولة المصرية ، حيث كان يسعى المخطط الأجنبى إفشال الدولة المصرية ، كما أن الرئيس حافظ على تماسك مؤسسات الدولة المصرية والحفاظ على حدود الوطن ، كما أن الرئيس أكد دور مصر العربى والدولى ، حيث أن عضوية مصر كانت مجمدة فى عام 2014 من الإتحاد الأفريقى وكانت مصر مهددة من دول غرب أوروبا بقطع العلاقات معها والاعتراف بحكومة رابعة ، وتم الانتهاء من كل ذلك ، وأصبحت الدولة المصرية صلبة قوية تسابق الزمن فى الإنجازات على أرض الواقع.
كما أن الرئيس السيسى نجح فى مكافحة الإرهاب ، حيث أن مصر سجلت فى التاريخ الإنسانى أنها الدولة الوحيدة فى العالم التى واجهت الإرهاب وكل عصابات الإرهاب وانتصرت عليهم ، بينما نجد أن أمريكا أعلن عن أنها فى حاجة إلى 5 سنوات لمحاربة داعش أحد فصائل الإرهاب وتحتاج لـ5 مليار دولار.
وأعظم إنجاز أيضا للرئيس السيسى هو تنويع مصادر السلاح المصرى وعدم جعله حكر على السلاح الأمريكى ، مما جعل الجيش المصرى قوة عسكرية فى منطقة الشرق الأوسط ، حيث إننا لدينا أحدث الغواصات من إنتاج ألمانى وطائرات رافال تصل إلى منابع النيل وأفضل منظومة دفاع جوى ومدفعية وطيران من روسيا ، وبالتالى أصبح لدينا جيش قوى قادر على الردع والحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى هو الجيش الوحيد من خارج الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولي الذى يمتلك أسطول شمالى واسطول جنوبى، وكلا منهما يمتلك حاملات طائرات ميسترال الاولى باسم الزعيم الخالد جمال عبد الناصر والثانى باسم البطل الشهيد أنور السادات.
