EN 
حدد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عشرة أمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تمضي العلمية السياسية دون الاتفاق عليها.
وقال الحلبوسي، في وثيقة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن جلسة الحوار المقبلة يجب أن تبحث حكومة كاملة الصلاحية واجراء انتخابات مبكرة.
كما شدد على أن تتضمن جلسة الحوار تحديد موعد للانتخابات المبكرة بموعد أقصاه نهاية العام المقبل 2023.
وتابع قائلا: إن جلسات الحوار المقبلة ينبغي أن تبحث انتخاب رئيس الجمهورية، كما يجب أن تشمل الإبقاء على قانون الانتخاب أو تعديله
وقال رئيس البرلمان العراقي: إن جلسات الحوار المقبل يجب أن تتضمن إقرار الموازنة العامة الاتحادية، إلى جانب ملف عودة النازحين والمهجرين.
وأضاف أنه مطلوب إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، مشيرا إلى أهمية تأمين المدن والتي يجب أن تكون من مسؤولية وزارة الداخلية حصرا.
واندلعت أعمال العنف الأسبوع الماضي بعد أن أعلن آية الله كاظم الحائري، وهو رجل دين شيعي بارز وُلد في العراق ويعيش في إيران منذ عقود، اعتزال الحياة العامة وإغلاق مكتبه بسبب تقدمه في السن وهذه خطوة غير مسبوقة فعليا في تاريخ الشيعة، حيث يتم تبجيل كبار رجال الدين عادة حتى وفاتهم.
وفي غضون 24 ساعة، انتهى الأمر فجأة كما بدأ وظهر الصدر في التلفزيون ودعا إلى الهدوء حيث بدأ أنصاره المسلحون وأتباعه غير المسلحين يغادرون الشوارع، ورفع الجيش حظر تجول ليلي وخيم هدوء هش على العاصمة.
وأشارت جميع المقابلات إلى تدخل حاسم من وراء الكواليس من جانب السيستاني، الذي لم يشغل قط منصبا سياسيا رسميا في العراق، لكنه يعتبر أكثر رجال الدين نفوذا في النجف، المركز الديني الشيعي بالعراق.
ووفقا للمسؤولين، فقد سعى مكتب السيستاني إلى أن يوضح للصدر أنه ما لم يوقف عنف أتباعه، فإن السيستاني سوف يندد بالاضطرابات.
وقال مسؤول بالحكومة العراقية: "بعث السيستاني برسالة إلى الصدر مفادها أنه إذا لم يوقف العنف فسيضطر السيستاني إلى إصدار بيان يدعو إلى وقف القتال- وهذا من شأنه أن يجعل الصدر يبدو ضعيفا، وكأنه قد تسبب في إراقة الدماء بالعراق".
