حالتان يتيح فيهما القانون إنشاء جسور على البحيرات.. تعرف عليهما

يعد قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، من القوانين الهامة التي خرجت للنور في ظل مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للحفاظ على ثروة مصر المائية وتنظيم إقامة الجسور والحدود على الترع والبحيرات.

زيادة الإنتاج السمكي وفرص التصدير|لماذا يهتم الرئيس السيسي بتطوير البحيرات المصرية؟

معالجة ثلاثية .. الثروة السمكية : تنقية بحيرة المنزلة وتطهيرها بالكامل

وحدد القانون السابق ذكره غرضين فقط لإنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها، أو تحويط أية مساحة مائية منها، وذلك بترخيص من جهاز تنمية البحيرات، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 14 من القانون.

وحظرت المادة 14 إنشاء بغير ترخيص من الجهاز الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.

(ب) إنشاء مزارع للأسماك.

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.