العريان: الجيش أخطأ عندما أصدر بيانا تخطى فيه الرئيس والدستور والقانون.. وسنواجه مشاكل لإتمام التحول الديمقراطي

استنكر الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، البيان الذي أصدره الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، الذي أمهل فيه القوى السياسية 48 ساعة للخروج من هذه الأزمة.
وقال العريان: "أخطأت قيادة الجيش بإصدار بيان يتخطى الرئيس وﻻ يذكر الدستور وﻻ القانون بكلمة واحدة ويربك - كما أربك آخرون من قبل - الساحة الشعبية والسياسية والحزبية".
وشدد على ضرورة تصدى الشعب لتصحيح اﻷخطاء، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تجاوز ﻹرادته التى ترجمتها صناديق اﻻقتراع بإقرار الدستور، وانتخاب رئيس مدنى يقود دولة مدنية للجيش فيها دوره المقدر تحت قيادة قائده اﻷعلى الذى من أوجب واجباته الحفاظ على الجيش موحدا متماسكا قادرا على الردع والحماية للوطن، موضحا أنه ستمضى مصر بكل مواطنيها أيا كانت توجهاتهم السياسية لتكمل مسيرة صعبة وطويلة ﻹرساء "دولة وطنية مدنية ديموقراطية دستورية حديثة".
وأكد العريان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "الثورة المصرية رعاها الله وبفضله سيحميها حتى تستكمل مسيرتها وتضع الوطن واﻷمة العربية واﻹسلامية على طريق التحول الديمقراطى الملتزم بالشريعة اﻹسلامية منهاجا ودستورا وحضارة وتنمية وعدﻻ وقوة".
وأشار إلى أن "أهم مفاصل التحوﻻت الديمقراطية فى تجارب الشعوب، الأولى هى إعادة صياغة العلاقات المدنية العسكرية بصورة سليمة وديمقراطية، يحكمها دستور صريح، وينظمها إجراءات على اﻷرض تجعل القرار السياسي بيد ممثلي الشعب المنتخبين، ويشارك القادة العسكريون فى بلورته ﻷنهم المعنيون بالتنفيذ، خاصة فيما يخص الحرب والسلام، وأما الحياة المدنية فدورهم فيها رهن بكفاءتهم وقدراتهم الشخصية دون محاصصة وﻻ يتدخلون كمؤسسة فى النشاط السياسى وﻻ ينغمسون أو يشاركون فى الحياة الحزبية".
وأضاف: "ثانيا: دعم اﻻستقلال التام للقضاء ومنع التدخل فى أحكام القضاة وعمل المحاكم، وإدراك أن العدل الذى هو أساس الملك إنما يكمن فى نفس القاضى وليس فى نصوص القوانين، والمنع البات لتدخل القضاة فى الحياة الحزبية والعمل السياسى، ومن أراد أن يعمل بالسياسة فعليه خلع البزة العسكرية او ترك منصة القضاء".
وتابع: "ثالثا: يتم ضبط الأداء الشرطة التى تكون أداة القمع فى كل النظم الدكتاتورية واﻻستبدادية، وبث عقيدة جديدة فى نفوس أفرادها أنهم ملتزمون بالقانون ويضحون لتأمين المواطنين وليسوا أدوات لقمعهم وتعذيبهم كما كانوا فى عهود الظلام والقمع والفساد".
وأكد العريان: "يجب تحقيق العدالة بين المواطنين ومنع التمييز فيما بينهم ﻷى سبب كان الدين أو الجنس أو الثروة أو العرق، بعد أن قرّبت النظم الدكتاتورية أهل الحظوة ومنحتهم مزايا اقتصادية هائلة على حساب بقية المواطنين، وحرية النشاط فى كل المجاﻻت شرط اﻻلتزام بالقانون والدستور، وحماية الحريات العامة والخاصة وتحمل كل صور اﻻنفلات التى تقع بسبب الخروج من قمقم القهر والقمع الطويل والصبر حتى تستقر الضوابط نتيجة التدافع بين التيارات وليس بالقانون وحده".
وشدد على أن "هناك أمورا أخرى وتحديات عديدة تواجه التحول الديمقراطى سنواجهها كمصريين من أجل بناء وطن حر ديمقراطى ودولة حديثة دستورية تشع على من حولها فى العالم العربى واﻹسلامى وأفريقيا".