EN 
أعرب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن قلقه الشديد إزاء "التصريحات العدائية" التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد اليونان، بشأن الجزر اليونانية القريبة من تركيا.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن “التصريحات العدائية المستمرة من جانب القيادة السياسية لتركيا ضد اليونان .. تثير مخاوف كبيرة وتتناقض تماما مع جهود التهدئة التي تشتد الحاجة إليها في شرق البحر المتوسط".
وأشار إلى أن "التهديدات والخطابات العدوانية غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، لافتا إلى مطالب الاتحاد الأوروبي بتسوية الخلافات سلميا وفي إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يكرر توقعاته أن تعمل تركيا بجد على تهدئة التوتر بطريقة مستدامة لمصلحة الاستقرار الإقليمي في شرق البحر المتوسط .. وأن تحترم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ومؤخرا، اتهمت تركيا اليونان ا بتسليح جزر بحر إيجه منزوعة السلاح، وقال أردوغان إن آثينا ستدفع "ثمنا باهظا" حال واصلت انتهاك المجال الجوي التركي.
وأضاف الرئيس التركي أمام حشد بمنطقة البحر الأسود "أيتها اليونان.. ألقي نظرة على التاريخ.. إذا مضيت قدما.. ستدفعين ثمنا باهظا".
وتابع "لدينا كلمة واحدة لليونان .. لا تنسوا إزمير"، في إشارة إلى المدينة المطلة على بحر إيجه والتي يسميها اليونانيون سميرنا.
واتهم أردوغان خلال كلمته، اليونان باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، مؤكدا أن تركيا مستعدة “لفعل ما يلزم” عندما يحين الوقت المناسب.
وقال إن احتلال جزر بحر إيجه القريبة من بلاده "لا يلزم تركيا"، معتبرا أنه حين تأتي اللحظة، ستفعل أنقرة ما يلزم، وقد تصل فجأة خلال الليل، ولم يسبق لأردوغان أن اتهم اليونان باحتلال الجزر.
وكانت اليونان احتلت سميرنا بعدما نُسبت إليها بموجب معاهدة في نهاية الحرب العالمية الأولى، ولم تعترف بها تركيا إطلاقا، لكن الأتراك استعادوا المدينة عام 1922.
بدورها، ردت اليونان على التصريحات التركية قائلاة إنها "لن تحذو حذو تركيا، في إطلاق التصريحات المشينة المتكررة يوميا، والتهديدات".
وذكرت وزارة الخارجية اليونانية في بيان "سنطلع على الفور حلفاءنا وشركاءنا على محتوى التصريحات الاستفزازية خلال الأيام الأخيرة.. ليصبح واضحا من يقوض تماسك حلف الناتو بشكل خاص في وقت خطير".
وتابعت اليونان "في نفس الوقت سنستمر في العمل بناء على قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كداعم لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".
ويتعلق الخلاف بين البلدين بعدد من الملفات المختلفة الممتدة لعقود، بما فيها نزاعات حول ملكية الجزر في بحر إيجه والتنقيب، أو بشأن المجال الجوي فوق نفس المكان.
