EN 
قال الدكتور كريم حجازي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرفة التجارية، إنه تم تشكيل عدد من اللجان لتيسير العمل بشعبة المستلزمات الطبية ومنها تشكيل لجنة اقتصادية يكون دورها التواصل مع الجهات المختصة للتعريف بكل ما هو مستلزم طبي بناء على موافقة هيئة الدواء وستتولى اللجنة خلال الأيام المقبلة إرسال خطابات إلى البنك المركزي ووزارة المالية والجمارك فيما يخص هذا الأمر.
وأشار إلى أن أحد مهام اللجنة الاقتصادية حل مشكلة عدم الاختصاص التي تواجه العديد من التجار أثناء التعامل مع الجهات الحكومية ومن المواقف الطريفة أن أحد مستوردي أجهزة الأسنان طلب منه أخذ موافقة من وزارة الاتصالات.
ولفت النظر إلى أن اللجنة الاقتصادية ستقوم بعمل دورات للتجار للتعريف بالبيئة التشريعية والمالية والضريبة التي تتطلبها تجارة المستلزمات الطبية وكذلك عمل بروتكول "التاجر الشريف" لتشجيع التجار على الأمانة وتقديم المستلزمات الطبية بأعلى جودة مما يحافظ على الصحة العامة للمريض .
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية ستفعل دور شعبة المستلزمات الطبية فى عمل المعارض المتخصصة من شركة إلى شركة وجعل مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية فى مجال صناعة المستلزمات الطبية.
وأكد حجازي أنه على الرغم من استثناء الدولة للمستلزمات الطبية من إجراءات الإعفاء المستندي إلا أن تعريف المستلزم الطبي أصبح أزمة فالجمارك تتعامل مع الجوانتي الطبي على سبيل المثال على أنه غير طبي لأنه مصنوع من المطاط وعدد من البنوك أيضا يتعامل مع الأجهزة الطبية على أنها ليست مستلزمات طبية بناء على رؤية الموظفين في هذه البنوك.
وتابع: “نحن كشعبة نري أن حل أزمة تعريف المستلزم الطبي يجب أن يفصل فيها هيئة الدواء لأنها جهة الاختصاص فلا يمكن أن يعمل جهاز السكر بدون شرائط سكر ولا يمكن أن تعمل أجهزة غسل الكلى بدون فلاتر كلي، لذا رد الأمور لأهل الاختصاص للفصل فيها سيوفر الوقت والجهد الضائع في تأويل هذه الأمور من قبل جهات غير مختصة”.
