EN 
أطلق يوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فى احتفالية تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتُعد الاستراتيجية الخطوة الأولي من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ترسيخ استراتيجية الملكية الفكرية يشجع الصناعات الابداعية والناشئة، و يعمل على زيادة الإنتاج في القطاعات المختلفة.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حماية الملكية الفكرية في مصر من شأنها أن تساعد على تدفق الأفكار في جميع المجالات الصناعية، والزراعية و مجال الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة في الإنتاج و دفع عجلة التنمية إلى الامام.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن اهتمام الدولة باطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والحفاظ عليها ينتج نوع من الحريات، التي تؤدي بدورها إلى التشجيع على الاستثمار الداخلي والخارجي، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري ككل.
كما قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن الملكية الفكرية بفروعها المختلفة سواء التي تتعلق بالملكية الصناعية، أو الملكية الفكرية كحق المؤلف ، والابتكار، تعتبر محفز لتشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة والتي تبدأ بفكرة ثم ترجمة حقيقية على الواقع.
و أضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه لايمكن الاستثمار من جانب الدولة في تشجيع الابتكار وحوكمة هذا الفكر إلا إذا كان هناك عائد اقتصادي على المدى القصير والبعيد على حد سواء .
و أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر كانت سباقة في سن تشريعات لحماية هذا الحق ولتوطين الاستثمار فيها بشكل أعمق وأوسع بموجب القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢م، مما يعطي ضمانة مهمة لهذا الحقل الفكري، بل لارتباطها مع أهداف الأمم للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ورؤية مصر ٢٠٢٠م.
و أضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن الهدف من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية هو تحقيق التكامل الفكري بين أهداف الدولة خاصة الاقتصادية بمايحقق حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وخاصة في ظل تبني مصر خطة واضحه للتحول الرقمي، وتمكين المرأة اقتصاديا، وتفعيل تشجيع ريادة الأعمال ففي خلال الأعوام السابقة وصل عدد براءات الاختراع الي ٩٨٠ منهم ١٥٠ براءة اختراع من سيدات رائدات وهو مايحقق التنمية الاقتصادية بشكل أعمق .
قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، استراتيجية الملكية الفكرية التي أطلقها رئيس الوزراء اليوم، سوف يترتب عليها مراجعة شاملة لكافة التشريعات خاصة في إطار الملكية الفكرية.
و أضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاستراتيجية من شأنها مضاعفه المردود الاقتصادي لها من خلال تعظيم الاستفادة من رأس مال الفكر البشري، وتحقيق الاستغلال التجارى الأمثل له، ومضاعفة العائد المالي في حالة التنازل أو البيع، وحمايته من التقليد أو الأستخدام بطريق غير مشروع.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاهتمام بالملكية الفكرية يعطي قيمة مضافة أكبر للمشروعات ذات العائد الاقتصادي على المدى البعيد، بالاضافة إلى أن ربط الملكية الفكرية بالعملية التعليمية والجامعية يرسخ لريادة الأعمال بشكل أوسع.
و لفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء إلى أن الاعوام ماقبل ٢٠١١م ارتفع معدل القرصنة بشكل كبير، وذلك لوجود ثغرات في قانون الملكية الفكرية، ولعدم تغليظ العقوبة لردع المخالف، فضلا عن أن ضبط البيئة التكنولوجية وحماية المحتوي علي الإنترنت شيء مهم في الوقت المعاصر علي النطاقين العالمي والاقليمي.
