الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بلاش بومب وصواريخ.. عقوبات تصل للمؤبد للمتورطين في الاتجار بالألعاب النارية

العاب نارية
العاب نارية

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد  تداول منشور عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض ألعاب نارية للبيع.

 

عقوبة حيازة الألعاب النارية 

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

 

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة الي عمل فحص من جانب الاجهزة الامنية حيث تبين قيام (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) بالإتجار فى الألعاب النارية وعرضها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشار إليه بدائرة القسم محل إقامته وبحوزته ( 209 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .