الداخلية تتعامل مع 5800 شكوى من مواطنين بسبب البلطجة وتجارة المخدرات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2022، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة الداخلية استقبلت (5831) شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر الماضي، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، حيث جاء أبرز موضوعات تلك الشكاوى والإستغاثات (3406) شكاوى وطلبات متعلقة بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة.

و وتم التحقيق فى عدد (206) شكاوى نصب واحتيال، وعدد (79) شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد (873) متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الأخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.

وتطرق مدير المنظومة إلى مجال الخدمات القضائية، مشيراً إلى أنه فى إطار حرص وزارة العدل على إنفاذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مُستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة والوزارة لتحقيق حسن سير مرفق العدالة وخاصة أن الوزارة تخضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، فقد تلقت الوزارة من خلال المنظومة عدد (280) شكوى خلال شهر سبتمبر لعام 2022، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها.

وأوضح الرفاعي أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق اختص بعدد (232) شكوى تنوعت موضوعاتها بين الإشارة إلى السلوك الوظيفى لبعض موظفى الشهر العقارى، وبعض المعوقات أثناء تقديم الخدمات ثم بعض مقترحات المواطنين، بينما اختصت الإدارة العامة للمحاكم والمطالبات القضائية بعدد (16) شكوى، فضلاً عما اختصت به باقى قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى، حيث اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين.