"النقد الدولي" يشترط موافقة الأحزاب للحصول على القرض

التقى مساء أمس وفد صندوق النقد الدولي بممثلي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، وتناول اللقاء وجهة نظر الصندوق في طبيعة العلاقة الحالية بين صندوق النقد الدولي، والحكومة المصرية، والتي بدأت بطلب من الحكومة بإجراء محادثات جديدة مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
واستعرض مسعود أحمد ممثل الصندوق بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، والدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والدول العربية بالصندوق التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وأكدا أن الحكومة المصرية ستقدم خلال الأيام المقبلة برنامجًا للإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على هذا القرض، مشيرين إلى أن الصندوق اشترط لتمويل القرض أن يكون هناك اتفاق كامل من كل الأحزاب السياسية وخاصة الحزب الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان، وأن هذه الزيارة للحزب كانت بناء على ذلك، موضحين أن الصندوق لا يفرض أي شروط على الحكومة المصرية وأن مهامه تقتصر على تقديم الدعم الفني للحكومة المصرية.
من جانبه أكد عبد الحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية، أنه ليس هناك أي مواقف إيديولوجية سابقة للحزب تجاه مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها الصندوق إلا أن الحزب يتطلع إلى معرفة جميع الأوضاع المالية الخاصة بمصر والتأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق العام بصورة حقيقية واستنفاد جميع البدائل المحلية لسد عجز الموازنة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وكذلك التفكير في إصدار سندات دولارية للمغتربين المصريين ثم بعد ذلك يتم النظر في البدائل الخارجية.
وشدد الصاوي على أن موقف الحزب واضح من مسألة القروض وهى رفض وجود أي أعباء اجتماعية وسياسية جديدة تفرض على المواطن المصري وبخاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بمصر.
وأكد مسئولو الصندوق في نهاية اللقاء أنهم لم يتلقوا حتى الآن البرنامج الذي من المقرر أن تقدمه الحكومة المصرية للحصول على هذا القرض.