مصر تتقدم 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار و8 مراكز في الانفتاح الاقتصادي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول رصد المؤشرات الدولية أين كنا وكيف أصبحنا، في ظل أداء قوي ومتصاعد للجمهورية الجديدة في كافة القطاعات التنموية على الرغم من توالي الأزمات التي تعصف بدول العالم.

ورصد التقرير ، أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد، لافتاً إلى تقدم مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في أفريقيا الصادر عن (RMB) والذي يقيس الفرص والمخاطر الممكنة بالنسبة للمستثمرين.

حيث احتلت المركز الأول عام 2020 مقارنة بالمركز 6 عام 2014، في حين تقدمت مركزين بمؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أفريقياً الصادر عن (UNCTAD)، والذي يقيس التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بالمليار دولار، حيث جاءت بالمركز الثاني عام 2021 مقارنة بالمركز الرابع عام 2014.

ولفت التقرير ، إلى أن مصر حافظت على موقفها القوي في مؤشر متعقب الإصلاح منذ صدوره وسجلت 6 من أصل 10 درجات، وذلك وفقاً لفيتش سوليوشنز، حيث يقيم المؤشر الإصلاحات الاقتصادية بصورة أساسية ومنها الإصلاحات المالية والنقدية والتجارة والاستثمار. 

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، والذي يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها. 

وأوضح التقرير، أن فيتش قد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند+ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ B مع نظرة مستقبلية مستقرة في ديسمبر 2014، بينما ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022 مقابل Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر 2014 ، كما صنفت ستاندرد آند بورز مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022 مقارنة بـ - B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2014 . 

وأضاف التقرير، أن مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن (Legatum Institute)، والذي يقيس الفرص الخاصة بالانفتاح على التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والحوكمة، حيث جاءت في المركز 102 عام 2020 مقارنة بالمركز 110 عام 2014، بينما تقدمت 57 مركزاً بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعتمد على عدة ركائز منها حقوق الملكية ومدى تأثير القوانين والتشريعات على بيئة الأعمال والاستثمارارت، حيث جاءت بالمركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015.