طاقة النواب تناقش تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة حسام عوض الله تعديلات القانون رقم 12 لسنة 1976 تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المقدم من الحكومة.

 وأكد حسام عوض الله رئيس اللجنة اهمية التوجه نحو مقاصد الطاقة المتجددة بكل انواعها لتوليد الكهرباء والطاقة ومنها الطاقة النووية في اطار التحول المصري نحو الطاقة الخضراء وسط توجيهات ومتابعة واهتمام مباشر من رئيس الجمهورية وتحركات من الحكومة في هذا الاتجاه خاصة للإسهام في التنمية والإنجازات والمشروعات القومية لبناء الجمهورية الجديدة.

 ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه كما نصت التعديلات على اعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون العاملون في المحطات النووية من الضرائب.

 ونص مشروع القانون على اشتراط أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء وانشاء وهو ما نص عليه عقد الانشاء الرئيسي المبرم بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي والذي نص في الخطاب المؤرخ في6 مارس 2016 على ان يتم تعين المالك بواسطة السلطات المصرية وان الهيئة المصرية هي المالك بموجب العقد.

 وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون اختصاصات الهيئة وانها المسئول والمختص بانشاء المحطات النووية وتشغيلها وادارتها واصدر مجلس الوزراء قرار رقم 53 بتاريخ 22 اغسطس 2019 باصدار افادة بملكية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء او تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية.

 وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها تأجيل التصويت على القانون وذلك بعد استعراض ممثل الهيئة لأهم التفاصيل والاجراءات التي تتم في اطار الاتفاقيات مع الجانب الروسي لتنفيذ المفاعلات النووية المصرية.