EN 
قدّمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية عن تعديلات جديدة منتظر تطبيقها على قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بعدما أقر خلال دور الانعقاد السابق بتعديلات على القانون فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية، والتي من المقرر ان يتم إخلاء وحداتها «غير السكنية» في 2027، وفقًا للتعديلات الأخيرة وبشكل رسمي.
وتتضمن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، إضافة 5 مواد جديدة على غرار تعديلات القانون للأشخاص الاعتبارية، لكن بضمانات أخرى تحمي المستأجرين من التشريد، بحيث إنها لا تكون طردًا نهائيًا، وطبعًا تمت مراعاة أنه يكون التنفيذ خلال مدة زمنية أطول تسمح للمستأجرين بتدبير مسكن جديد غير الوحدة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إضافة إلى وجود مبادرات من قبل الدولة، مثل الإسكان الاجتماعي وغيرها.
ويرى النواب أن تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية بات أمرًا ملحًا، خاصة أن الملاك يعانون منذ عقود من القواعد المنظمة لهذا القانون، خاصة ايضا فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للعين، والتي لا تتخطى في كثير من الأحيان 10 جنيهات، وهو ما لا يتناسب مطلقًا مع القيمة السوقية بأي حال من الأحوال.
وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد، التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم التي تخص وتطبق على الوحدات السكنية والمحلات وجميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، واللي ستنهي معها إلى الأبد أزمة قانون الإيجار القديم الممتدة عبر السنين.
أما فيما يتعلق بموعد إصدار تلك التعديلات، فلم يتقدم أحد رسميًا إلى الآن بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، لكن في الغالب، فإن مجلس النواب ينتظر ورود مشروع قانون من الحكومة بشأن تلك التعديلات، وذلك حتى يكون قانون أكثر توافقيًا ويتم حوله حوار مجتمعي.
