EN 
يخطط الاتحاد الأوروبي لتقليل شروط ولوائح مشروع قانون Euro7 الخاص بالانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة في انتصار كبير لشركات صناعة السيارات خاصة ستيلانتس التي طالبت صراحة بإلغائه، و طالما جادلت بأن مقترحات ما يسمى Euro 7 شاقة وغير عملية على أرض الواقع و مكلفة للغاية، لأنه يجبر شركات تصنيع السيارات على إجراء تغييرات على مجموعة نقل الحركة لكل سيارات الاحتراق الداخلي التي باعتها في سبيل تقليل نسب الانبعاثات الكربونية، وهو ما سيكلف الشركات مليارات الدولارات تحتاجها في تصنيع السيارات الكهربائية الجديدة.
ستحافظ مسودة اللائحة التي طال انتظارها على لوائح الانبعاثات الكربونية بالنسبة للسيارات والشاحنات الصغيرة التي تعمل بالبنزين كما هي ولن تفرض على الملاك إجراء تعديل على محركات البنزين لتقليل نسب الانبعاثات وهو الشرط الذي كان متضمن في المسودة السابقة لمشروع القانون ولاقى اعتراض من قبل صانعي السيارات، وفقًا لتقرير مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وفقًا لنسخة من المسودة التي اطلعت عليها بوليتيكو، سيقوم الاتحاد الأوروبي "بتقليل" اللوائح الصارمة ضد السيارات التقليدية العاملة بمحركات البنزين ، وأشار الاتحاد إلى "الضغوط غير المسبوقة" على سلسلة توريد السيارات التي أدت إلى ارتفاع تكلفة السيارات و التحديات الجمة التي يواجهها المصنعين حول العالم، وقد جادلت شركات تصنيع السيارات حول العالم بشدة ضد اللوائح الجديدة ، والتي تتطلب إنفاق "ملايين اليورو" لتعديل السيارات العاملة بالبنزين، وفقًا لمجموعة ضغط السيارات الأوروبية ACEA.
قال كارلوس تافاريس ، الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis ، على هامش معرض باريس للسيارات في وقت سابق من هذا الأسبوع: "من منظور الصناعة ، لسنا بحاجة إلى مشروع Euro7 ، حيث إنها ستسحب موارد شركاتنا التي يجب أن ننفقها على بناء السيارات الكهربائية، بكل بساطة ووضوح يجب إلغاء Euro 7"
تم تأجيل مشروع euro 7، عدة مرات حتى الآن وهو الذي كان من المفترض أن يدخل قيد التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي بحلول 2025/2026 بعد حملة واسعة من الانتقادات من قبل مصنعي السيارات والاعتراضات على شروطه و لوائحه.
