الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

كثيرٌ من الدول انتظرت وقوع بلدنا الجميلة مصر، بعد أحداث يناير ٢٠١١.. وتناسوا جميعًا أن يقرأوا التاريخ الذى أقرَّ بأن كل عدوانٍ دخل الشرق تبخَّر عند قاهرة المعز، وحقيقىٌّ كان العكس هو الصحيح.

بدأت مصر بعد ثورة ٣٠  يونيو ٢٠١٣ فى بناء بنية تحتية، ومدن ومطارات، وعملت بقوة على تحديث جيشها الذى سكن اسمه فى قوائم الترتيبات الأولى، كجيشٍ وطنى من أعظم جيوش العالم…وشهد لنا القاصى والدانى بهذا.

وبعد كل هذه المجهودات الجبَّارة لم يتبقَ أمامنا إلا الاستثمار.. والاستثمار بالنسبة للعالم حاليًا، هو السحر الذى يُحوِّل كل مشاكل الدول ومعضلاتها إلى إنجازات.

مصر دولة تستحق أن تكون الوجهة الأولى فى استقبال الاستثمار الأجنبى، ولكن المشكلة فى آليات  تعامل المستثمر مع المصريين، ومن هنا كانت الفكرة فى إنشاء إدارة صغيرة تكون تحت إشراف مسئولي الاستثمار؛ رئيس هيئة الاستثمار، ودولة رئيس الوزراء، وتكون خاصةً بالاستثمار الأجنبي، شريطة ألا يقل رأس مال الشركة مثلًا عن نصف مليار جنيه مصرى، على أن يكون المشروع من ضمن مجموعة أهدافه:

تقليل الاستيراد، أو زيادة التصدير، أو محاربة الاحتكار.. وستكون هذه الإدارة هى المسئولة بشكلٍ كامل عن أى شركةٍ بالإدارة.. ومن الممكن فى مقابل ذلك أن تقوم الشركة بإيداع مبلغ من رأسمالها، وليكن 20%، عبارة عن وديعة بالدولار فى أحد البنوك المصرية، ولها الحق أن تقترض على هذه الوديعة بالجنيه المصرى لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

أعتقد أن هذه الفكرة ستحل الكثير من المشاكل، ويكون الاستثمار الأجنبي شريان حياة لبلدنا الجميلة.. وبذلك عرفنا كيف نوطِّن على أراضينا استثمارات أجنبية ضخمة.