EN
أبدى النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وأوضح عكاشة فى بيان صحفى له أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل علـى معالجـة الفجوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها ، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـاز المشروعات القومية .
وأضاف ، أن هذا القانون سيحقق سيولة في سوق العمل وسيخدم المستثمرين ويخلق فرص إستثمارية تحقق إستقرار في السوق أننا نعلم جميعا ما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود جبارة من أجل التنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعيه من اجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
