EN 
خطوة جديدة تهدد بمزيد من البطون الخاوية عالميا، أعلنت عنها موسكو بقرار تعليق مشاركتها باتفاق تصدير الحبوب مع كييف بعد ثلاثة أشهر فقط من الاتفاق الروسي الأوكراني برعاية الأمم المتحدة وتركيا.
تعليق اتفاق تصدير الحبوب
اتفاق تصدير الحبوب الموقع بين البلدين نص على السماح لأوكرانيا بإعادة فتح موانئها لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب بعد أن توقفت سلاسل الإمداد منذ اندلاع الحرب ببن موسكو وكييف في فبراير الماضي.
وأعلنت روسيا انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب، وأرجعت قرارها بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب إلى استهداف الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم.
وكانت المدة الأولية للاتفاق بشأن الصادرات الأوكرانية هي 120 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، الذي سمح بتمديده تلقائيا في 19 نوفمبر "إذا لم يعترض أي طرف".
ونص الاتفاق على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، وتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب.
وكشفت الحكومة المصرية عن موقفها من أزمة تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي رعته الأمم المتحدة، في خطوة أثارت غضبا دوليا.
وقال رئيس الحجر الزراعي أحمد العطار، في تصريحات تلفزيونية له إنه "منذ بداية الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة عددًا من الخطوات الاستباقية باعتماد أكثر من 22 منشأ لدى الحجر الزراعي المصري لاستيراد القمح، حتى نتفادى التداعيات السلبية لهذه الأزمة قدر الإمكان".
وأوضح العطار، أنَّ انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤثر على كميات القمح الصادرة عن أوكرانيا، وبالتالي يؤثر ذلك على الكميات المتاحة بالأسواق العالمية، ومن ثم يتسبب هذا الأمر في "ارتفاع الأسعار مجددًا وخاصة القمح والذرة".
ولفت إلى أن أوكرانيا من الدول البارزة في تصدير القمح والذرة، وبالتالي فالتأثير سيكون على مستوى أسعار المنتجات الزراعية، والكميات المعروضة عالمياً وخاصة المعروضة من أوكرانيا.
وبالنسبة لموقف مصر من هذه الأزمة، شدد رئيس الحجر الزراعي على أن "هذا القرار لن يؤثر على توافر الكميات المطلوبة من القمح أو الأعلاف أو الحبوب الأخرى الواردة إلى مصر، لأننا لدينا مناشئ معتمدة متعددة ونستطيع الاستيراد منها لحين انتهاء تلك الأزمة وعودة الأوضاع لطبيعتها".
وأضاف: "استيراد شحنات القمح أو الذرة يكون عبر شركات موردة لصالح هيئة السلع التموينية أو القطاع الخاص، ويتمثل دور الحجر الزراعي في فحص تلك الشحنات في بلد المنشأ أو بعد وصولها للموانئ المصرية".
من جانبه أكد المحلل السياسي السوري، الدكتور محمد علي أرسلان، أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب له تداعيات سوف تنعكس على الدول النامية، وسوف تعود أزمة الغذاء للتفاقم مجددا، وسيشهد العالم موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الغذاء على مستوى العالم بما يساهم في ارتفاع التضخم مرة أخرى، بجانب توقف سلاسل الأمداد مرة أخرى.
وأضاف أرسلان - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن روسيا أرجعت قرارها بتعليق اتفاق تصدير الحبوب إلى استهداف الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم، مما يمثل نوعا من الضغط على المجتمع الدولي.
شبح الجوع يهدد دول العالم
ولفت إلى أن روسيا وأوكرانيا وقعا على اتفاقية برعاية الأمم المتحدة وتركيا، تستطيع أوكرانيا من خلالها إعادة فتح موانئها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب العالقة، موضحا: "نص الاتفاق على: إنشاء ممرات آمنة للسماح بعبور السفن التجارية في البحر الأسود، وشمل الاتفاق 25 مليون طن من الحبوب ولكن اجمالي ما تم تم تصديره 9 ملايين طن فقط".
وأشار أرسلان إلى أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعلن في وقت سابق خلال إحدى المؤتمرات الصحفية، أن شاحنات الحبوب وصلت جميعها إلى دول أوروبا وشاحنتين فقط وصلا إلى دول العالم الثالث، مرجحا أن يكون ذلك ضمن أحد أسباب تعليق روسيا الاتفاق، بجانب علمه أن هذا الهجوم مدبرا لاستفزازه، فأراد أن "يرد الصاع صاعين".
وفي سياقً متصل أكد الباحث في العلاقات الدولية رامي إبراهيم، أن تعليق روسيا اتفاق الحبوب، الذي وقع في شهر يوليو الماضي بهدف السماح لأوكرانيا بتصدير ملايين الأطنان من القمح والحبوب الأخرى، له تداعيات خطيرة جدا على الأمن الغذائي العالمي، خاصة إذا قررت موسكو بالفعل فرض حصار حركة السفن في موانئ البحر الأسود.
وقال الباحث في العلاقات الدولية، إن اتخاذ روسيا قرار الانسحاب من الاتفاق ووقف تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بحجة الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود في مياه سيفاستوبول، بشبه جزيرة القرم، أمر غير مقبول دوليا، لأن هذا سيتسبب في نقص الإمدادات وزيادة أسعار الغذاء، وخاصة في دول الشرق الأوسط وأيضا الدول الإفريقية التي تعتمد بنسبة كبيرة على روسيا وأوكرانيا، لتوفير احتياحاتها مع الغذاء.
وتوقع رامي إبراهيم، أن تكون عملية الهجوم مدبرة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، بهدف استفزاز روسيا لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وبالتالي إثارة الشعوب ضدها؛ إلا أنه في كل الحالات يعتبر ما يحدث تلاعب بمصير الشعوب، التي ليس لها ذنب في هذه الحرب سوى تلاعب القوى العظمى والكبرى بها، مطالبا روسيا بمراجعة موقف الانسحاب والبحث عن إجراءات بديلة.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، أن روسيا تريد معرفة تفصيل جميع ملابسات الحادث، كما أن وزارة الدفاع الروسية، حللت حطام طائرات مسيرة استخدمت في الهجوم، وتبين أن الطائرات غادرت أوديسا وتحركت على طول المنطقة الأمنية لممر صفقة الحبوب، واعتبرت أن ما حدث هو عدم الالتزام من الجانب الأوكراني ومن خلفه الغرب، كون أن الضربة التي وجهت الأسطول هي عمل مشترك على الرغم من اعتبار المنطقة آمنة للتصدير.
وأضاف رامي إبراهيم، أن الأزمة ستنعكس تداعياتها على الأمن الغذائي العالمي، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، ودول الدول في أزمات سياسية واقتصادية بعدم قدرتها على مواجهة أعباء توفير الغذاء لشعوبها من مصادر بديلة.
وشدد الباحث في العلاقات الدولية، على ضرورة تجنب موسكو هذه الاستفزازات والتلاعب بالغذاء الذي تحتاج إليه أغلب الدول النامية والمستهلكة للحبوب والسلع الغذائية المستورد من روسيا وأوكرانيا أو التي تمر عبر البحر الأسود، لأن هناك مئات الملايين من البشر يعانون الجوع، ومليارات البشر يعانون نقص الغذاء وارتفاع الأسعار.
كانت روسيا قد أرجعت قرارها بالانسحاب من اتفاق الحبوب إلى استهداف الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم.
ووقعت في يوليو الماضي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول على اتفاقية برعاية الأمم المتحدة وتركيا، تتيح لأوكرانيا إعادة فتح موانئها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا بسبب الحرب.
وحتى 27 أكتوبر الماضي، تم تصدير أكثر من 9.2 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى بموجب الاتفاقية، وفقا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة.
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على الاتفاق المتصل بتصدير الحبوب الأوكرانية.
وأعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود الأحد.
