EN 
تحت شعار "النقابات المهنية تدعم الحوار الوطني بعقل مستنير وفكر متطور".. بدأ صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والحوار الوطني، وذلك داخل مقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة.
واوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه بصدد الحوار الوطني، تقدمت النقابة العامة للمهن التعليمية بورقة عمل للحوار الوطني تضمنت مجموعة من القضايا الهامة التي تسعى من خلالها إلى وضع المعلمين في المكانة التي تليق بهم، وتساعد في النهوض بالعملية التعليمية ككل.
وأشار نقيب المعلمين أنه يوجد استجابة لبعض المقترحات التي تقدمت بها نقابة المهن التعليمية، ومنها المطالبة بتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية لمعلمي التربية والتعليم والأزهر، وأعلن السيد وزير التربية والتعليم في احتفالية يوم المعلم الاستجابة لذلك المطلب، وتفعيل عمل الصندوق خلال نوفمبر الجاري 2022، وتعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مطلب النقابة بتحديد رخصة مزاولة المهنة لمن يمتهن مهنة التعليم.
وأكد الزناتى أن نقابة المهن التعليمية، طالبت بضرورة إصدار تشريع قانوني لتجريم الاعتداء على المعلمين، سواء كان اعتداءً لفظيًا أو جسديًا، مع وجود عقوبات رادعة لمثل تلك الحوادث المؤسفة، والحفاظ على هيبة المعلم مجتمعيا، وألا يكون هناك تهاون في مواجهة مثل تلك الحوادث والتصدي بكل قوة لظاهرة الاعتداء على المعلمين.
ووجه نقيب المعلمين لضرورة تشكيل لجنة استشارية بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، لتكون معنية بحل مشاكل المعلمين، مع المطالبة بعودة ممثلى نقابة المعلمين إلى لجان اختيار القيادات فى الإدارات والمديريات التعليمية.
وأوضح "الزناتى" إن قانون نقابة المعلمين يحتاج لتعديل عاجل، ولا يزال المطالبة به من البرلمان منذ سنوات، فلا يصح أن يشمل مواد منها عضوية الاتحاد الاشتراكى الذى انتهى منذ أكثر من 40 عامًا، بجانب ضرورة توفير موارد لمعاشات المعلمين والتي تبلغ أكثر من نصف مليار جنيهًا سنويًا.
ونوه نقيب المعلمين خلال كلمته، بالاحتياج إلي آلية تشريعية لتقييم تطوير التعليم، وتُمثل بها النقابة وخبراء التعليم حتى تتوافر المصداقية والشفافية، كما اقترح نقيب المعلمين، وجود هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهورية تكون مسئولة عن سياسات التعليم وتتخذ قرارات التطوير وتتابع التنفيذ، وتضم خبراء تربويين وعمداء كليات التربية وتمثل بها نقابة المعلمين.
