باحث اقتصادي: مصر تملك تجربة رائدة في التمويل المستدام

قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن توجه الدولة المصرية للاستفادة من التمويل الأخضر والمستدام ونقل تجربة مصر في طرح سندات خضراء على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، يؤكد ريادة الاقتصاد القومي وتنوعه.

المالية: رد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين الأجانب في تلك الحالات

وزير المالية يعلن «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» في مصر خلال قمة المناخ

وأوضح أحمد أبو علي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، حول إعلان مصر وضع استراتيجية للتمويل المستدام بشراكة عالمية، أن إعداد دراسات مع دول العالم المتقدم للاستفادة من إمكانيات القارة الأفريقية ومواردها بصورة مستدامة من خلال الاستفادة من طرح سندات خزانة خضراء وابتكار برامج تنموية لمبادلة الديون، ينعكس على تحسين معيشة المواطن الأفريقي ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في الوقت الحالي .

وأضاف أن تخفيض تكلفة الديون وأعبائها على الدول الفقيرة والنامية مع توجيهها لدعم قطاعات تنموية كشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الكهرباء وشبكات الطرق بالتنسيق مع الدول المانحة، يرفع معدلات الاستثمار في تلك البلاد .

كانت وزارة المالية أعلنت خلال جلسة يوم التمويل ضمن فعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، أنه تم إعداد رؤية أفريقية موحدة حول قضايا التمويل والمناخ، تم طرحها في مقترحات محددة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، تتلخص في أن «إعادة التمويل» لمستحقات مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي ضمن برنامج «أدوات التمويل السريع» تعد إحدى الأدوات العملية لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، وأن استخدام الدول  لحقوق السحب الخاصة بها، يسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق «المرونة والاستدامة»، مع الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بهذا الصندوق، فى تمويل التحول المناخي بالدول النامية والناشئة، ودعم برنامج «تأجيل خدمة الديون» للدول الفقيرة والأكثر عرضة للفقر، وتعزيز إطار العمل المشترك لمعالجة أزمات المديونية الأفريقية.

وذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط أن وزارته تطلع إلى الخروج من «يوم التمويل» بآليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدولية، وتبني تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ٢١ يوليو ٢٠٢٢ «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المُحرز فى التنفيذ والدعم الدولى» الذى يؤكد الدور المهم لتدابير تخفيف المديونية التى تشمل إلغاء الديون وإعادة الهيكلة وأى آليات أخرى مثل مبادرات مبادلة الديون بالتنمية المستدامة والعمل المناخي؛ بما يتيح التوصل إلى حل شامل ومستدام لمشكلة الديون الخارجية للبلدان الأفريقية.