EN 
أعلنت لجنة العفو الرئاسي أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، مشيرة إلى أنها مستمرة في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وأكدت اللجنة، وفققًا لما نشره النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، استمرار عملها في ملفات الافراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، بتوجيهات من الرئيس السيسي في شهر أبريل الماضي، حيث أفرجت اللجنة عن أكثر من 1000 محبوس احتياطيًا إضافة إلى عدد آخر من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، كان آخرهم زياد العليمي.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائهما الأخير بقمة المناخ بشرم الشيخ، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ولدينا لجنة عفو رئاسي للنظر في القوائم التي تستحق العفو.
تجاوز المفرج عنهم 1000 شخص
وفي بيان سابق للجنة صدر نهاية شهر أكتوبر، أكد لجنة العفو الرئاسي، أن عدد المفرج عنهم تجاوز 1000 شخص، منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة في 26 أبريل الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت اللجنة إلى انه سيتم استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلةحيث شهدنا في الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية " مؤكدا أن هناك تعاون كبير مع النائب العام المستشار حمادة الصاوي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق .
وقالت لجنة العفو الرئاسي: "حصلنا في الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن أهالي المحبوسين مباشرة فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء حيث كانوا على رأس الأولويات.".
وأكد ن أنها تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة و أخرى غير معروفة لأن خروج أي محبوس هو نجاح في حد ذاته لعمل اللجنةبالإضافة إلى أن ملف دمج المُفرج عنهم الهام للغاية نحقق فيه نجاحات خلال الفترة الأخيرة.
تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وذكرت اللجنة فى ختام بيانها : "نكثف من جهودنا لفحص القوائم المُقدمة إليناحيث أن عمل لجنة العفو يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكل هذه النتائج ما كانت لتتحقق سوى بهذا الدعم والمتابعة الرئاسية الكبيرة لهذا الملف وهو ما يدل على أن هناك إرادة سياسية هائلة وكبيرة لخروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي".
