EN
أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطــــة والـموازنـــة ، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.
وقال النائب محمد إسماعيل ، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أن قياس الأثر التشريعي للقوانين أمر هام في ظل التغيرات و التحولات الاقتصادية العالمية ، موضحا أن تعديل التشريع يضمن الاستدامة في قطاع المقاولات ، بما يترتب عليه استكمال المشروعات القومية الكبرى و مشروعات البنية التحتية حتى لا يتأخر إنجازها.
وأوضح أن تعديلات التشريع تتناسب مع انطلاق الدولة نحو الجمهورية الجديدة ، خاصة وأن هذا القطاع يعمل و يتوسع بشكل كبير و يعمل فيه عدد كبير من المواطنين بما يساهم في خفض مستويات البطالة.
وتابع: نأمل في الاهتمام بملف محفزات الاستثمار بما يدعم هذا القطاع و غيره من القطاعات ، بما يجذب استثمارات اكبر في كافة المجالات ، و يساهم في توطين الصناعة.
