5 مليار دولار تجسد متانة العلاقات المصرية السعودية.. كيف تخدم الاقتصاد؟

عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، فالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، فيوجد بيننا تنسيق كامل وتشاور دائم ومستمر.

وفي الحقيقة العلاقات السعودية المصرية كانت ولا تزال متميزة، تتسم بالقوة والاستمرارية والتطور، فالعلاقات المشتركة والمصالح المتبادلة بين السعودية ومصر على جميع الأوجه السياسية والاقتصادية والتجارية لها تاريخ وجذور من الترابط والتماسك في السراء والضراء معاً.

من جديد السعودية تدعم مصر 

وأعلنت السفارة السعودية لدى القاهرة إنه امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون بين السعودية ومصر أصدر الملك سلمان قرارا بتمديد وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري قيمتها 5 مليارات دولار.

وأوضحت السفارة السعودية أن مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر.

وأشارت السفارة إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.

وتابعت: "الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر بإذن الله.

المملكة ومواقفها المساندة  

وفي هذا الإطار، علق عدد من الأشخاص في مصر حول قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن وديعة الـ 5 مليارات دولار في مصر.

حيث قال، النائب مصطفى بكري لتصريحات صحفية، أن ما حدث هو موقف طبيعي من المملكة وقيادتها، وهو ليس الموقف الأول، فلا أحد ينكر أو يتجاهل دور المملكة في دعم الاقتصاد المصري في فترات تاريخيه عديدة، وهي مواقف تعبر عن عمق العلاقة بين البلدين.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام خلال تصريحات صحفية، أن السعودية تمدد فترة سداد وديعة مالية مستحقة لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، الخطوة ستخفف الضغط مؤقتا على الجنيه المصري واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وأضاف: "قرار السعودية بتمديد آجال وديعتها قرار مهم من حيث التوقيت خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي تواجه البلاد أزمة مالية وشحا في الدولار وزيادة أعباء الدين الخارجي وتفاقم أزمة الواردات وانتعاش السوق السوداء للعملة والتي أوصلت سعر الدولار لأكثر من 27 جنيها مقابل نحو 24.5 جنيه في السوق الرسمية".

السعودية وتعزيز الاقتصاد المصري 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن هذا الإجراء التي قامت به السعودية في وضع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري يدل على دور السعودية في الوقوف مع مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة.

وأوضح عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ما فعلته المملكة السعودية وتأكيدا للعالم ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون.

وأكد أن "الوديعة السعودية الجديدة لمصر تُسهم في تنشيط الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتقليص أي نقص في العملات بسبب التبعات السلبية العالمية.

والجدير بالذكر، تترجم أشكال الدعم السعودي المتنوع جهود المملكة الحثيثة، ودورها الريادي في دعم الأشقاء في أزماتهم ومحنهم، وتخفيف وطأة الأزمات والتوترات العالمية على ميزانيتهم واقتصادهم، تعزيزًا لعلاقات المودة والأخوة التي تربطها بجمهورية مصر العربية.