EN 
تسعى الدولة المصرية بمتابعة جميع المزادات التي تعرض القطع الأثرية المصرية والاثار المهربة في الخارج سواء في دور العرض الإلكترونية والموانئ الدولية وما يعرض في المتاحف الكبرى بآثار خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، لكي يتم استردادها مرة أخرى داخل الدولة.
استرداد الآثار المصرية المسروقة
وكثفت مصر في السنوات الأخيرة جهودها لاسترداد الآثار المصرية المسروقة، وطالب المجلس المصري للآثار المتاحف الغربية بإعادة العديد من القطع الآثرية الفرعونية المعروضة لديها.
وطبقا لقانون الآثار رقم (117) لسنة 1983 الذي ينص على "منع بشكل نهائي تصدير أو تقديم الآثار المصرية كهدايا، وتم تجريم بيع وشراء الآثار أو تصديرها، حيث كانت الآثار المصرية يتم إهداؤها قبل صدور القانون بموجب شهادة رسمية تسمى شهادة تصدير".
وسبق وأعلنت وزارة الآثار بشكل رسمي عن إختفاء 32 ألفا و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار المصرية على مدار عدة عقود.
وقالت الوزارة حينها، إنها تقوم بحصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع المفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.
وذكرت الوزارة، أن 95% من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من 50 سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
أبرز الآثار المستردة من الخارج
وعن أبرز الآثار المستردة من الخارج خلال السنوات الأخيرة، فقد نجحت مصر في استعادة 3 قطع أثرية من أمريكا، و14 من قبرص، وتابوتا من الكويت، ومجموعة كبيرة كان قد تم تهريبها عبر حاويات إلى إيطاليا، إضافة إلى قطع أثرية كانت في فرنسا وبريطانيا.
وبدأنا العام الحالي 2019 باستعادة قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك في الأقصر قبل 3 عقود، وتعود إلى أكثر من 3500 عام، وظهرت قبل عامين في قاعة مزادات بلندن.
وخلال العام 2013، نجحت وزارة الآثار في استعادة 90 قطعة أثرية كانت تروج للبيع في إحدى صالات مزادات "عويضة" بالقدس المحتلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومخاطبة سلطات الاحتلال لإيقاف البيع واسترداها فيما بعد.
واستردت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يربو عن 660 قطعة من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، من أبرزها رأس زجاجية صغيرة مسروقة من مخزن القنطرة بالإسماعيلية عقب أحداث الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في ثورة 25 يناير 2011.
ويقول الدكتور بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، إن فكرة التعاون لاسترداد الأثار المصرية بين الشعب ومجموعة شعبان عبد الجواد مدير إدارة الأثار المستردة، إضافة إلى جهود الدولة ووزارة الأثار خلال السنوات الأخيرة جيدة جدا، حيث أنها "وصلت لاسترداد حوالي 29 ألف قطعة رسميا".
وأضاف الشماع - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تقوم بعمل ورقة اتفاق مع الدول التي لديها آثارها المهربة، حيث أن تلك الورقة بين البلدين لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت بطريقة غير شرعية، فالبلد توافق على تلك الاتفاقية، ومثل هذه الاتفاقيات تعتمد على دبلوماسية الشخصيات المصرية المسئولة من وزارة الآثار المصرية.
وأشار الشماع، إلى أن هناك 5 قطع أثرية تحتاج أن تعود إلى الدولة المصرية، حيث أنها خرجت بطريقة غير شرعية مباشرة، وهما: رأس نفرتيتي من برلين ولوحة الرشيد الحجرية المسماه بحجر الرشيد بالمتحف البريطاني وعملة كليوباترا القبيحة وأقدم فستان من الكتان في العالم من متحف بتري ولوحة الأبراج الفلكية السماوية من معبد دندنرة.
تعاون مصري بلجيكي لاسترداد الآثار المهربة
ويقترح الشماع على وزير الأثار الجديد، أن يتم تقديم طلب رسمي بختم النسر المصري الحكومي إلى المتحف البريطاني، مطالبا باستعادة لوحة رشيد الحجرية المعروفة بحجر رشيد، حيث أنه لا يتم تقديم طلبا رسميا لاسترداد تلك اللوحة من قبل الدولة المصرية، بالرغم من أن مسئولة المتحف البريطاني خرجت علنا لمواقع وجرائد العالم، وقالت أنها لم تستقبل طلبا رسميا باسعتادة هذه اللوحة من قبل المسئولين المصريين، معقبا: "إن قام الوزير بهذا الفعل يكون أقوى وزير مصري غير آثاري".
ومن ناحية أخرى، شارك الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل، بحضور نائب رئيس البعثة والمسئولة عن ملف استرداد الآثار في البعثة، في الاجتماع الموسع الذي تم عقده بناءً على طلب البعثة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في ذلك المجال؛ والذي ضم الجهات البلجيكية المعنية بموضوعات استرداد الآثار المصرية المهربة في بلجيكا من النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، ووزارتي الاقتصاد والخارجية البلجيكية.
وقد شدد السفير المصري على ضرورة الإسراع من عملية استعادة القطع الأثرية المصرية في بلجيكا تنفيذاً لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مكتب النائب العام في مصر؛ خاصة وأن تلك القطع قد خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
وفي هذا الإطار؛ ألقى السفير المصري الضوء على أهمية البناء على الخطوة التي تم إحرازها مع السلطات البلجيكية بشأن استرداد قطعتين أثريتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، كنموذج لمواصلة التعاون بين البلدين؛ مع التأكيد على ضرورة الإسراع من استرداد باقي القطع الأثرية.
100 ألف توقيع لاسترداد الآثار
وقد خلص الاجتماع إلى التوافق على متابعة التنسيق والتواصل خلال الفترة القادمة حول سبل التعامل مع قضايا استرداد الآثار القائمة المتضمنة الإجراءات التي تتخذها السلطات البلجيكية لضبط وتحريز القطع الأثرية التي تم إخراجها من مصر بشكل غير مشروع، وتهريبها إلى بلجيكا، فضلاً عن الإسراع في إتمام الإجراءات القانونية للانتهاء من تلك القضايا وإعادتها لمصر.
وخلال نوفمبر الماضي، طالب الدكتور زاهي حواس جميع المصريين بتوقيع وثيقة باللغة العربية والإنجليزية على موقعه الإلكتروني الخاص، عن طريق التوقيع إلكترونيا من أجل الحصول على 100 ألف توقيع والذهاب إلى بريطانيا بالمطالبة بالحصول على حجر رشيد.
وأضاف حواس- خلال تصريحات إعلامية سابقة له، أن فرنسا أعطت بريطانيا حجر رشيد كهدية منها دون وجه حق في ذلك، مشيرًا إلى أن مصر هي صاحبة الحق في كل الآثار التي تتواجد خارج في المتاحف الدولية الأخرى.
وناشد عالم الآثار المصري جميع الشخصيات البارزة في المجال الثقافي في مصر بضرورة التوقيع على المذكرة للمطالبة بعودة حجر رشيد لمصر، منوهًا أنه عند الوصول إلى 100 ألف توقيع سوف يتجه إلى بريطانيا مدعومًا بحشد شعبي من خلال تلك الوثيقة لحس بريطانيا على عودة حجر رشيد لمصر.
