EN 
شهد سعر الدولار تحركات متتالية في البنوك خلال الأيام الماضية، ويرجع سبب هذا التحرك إلى العديد من العوامل أكبرها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية.
سعر الدولار في البنوك يوم الإثنين
وواصل سعر الدولار اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 في البنوك والسوق الموازي، ارتفاعه مقابل الجنيه ، حيث قفزت أسعار الدولار اليوم بالبنوك، ليسجل أعلي سعر للدولار اليوم 24.59 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.58 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 24.57 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.
بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.56 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.55 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.59 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.
بنك البركة: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 24.58 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
أسباب داخلية لارتفاع سعر الدولار
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إنه لا يوجد سعر عادل للدولار، ولكن الهدف هو توقع سعر التوازن، الذي عنده يتوازن ميزان المدفوعات للدولة، وهو المؤشر الذي يُعبر عن ناتج مُقارنة إجمالي إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، مع ما يتم سداده لتلبية كامل احتياجاتها من الخارج بما يضمن استقرار عمليات العرض والطلب على العملة الأجنبية.
وأضاف جاب الله - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر لم تُعاني من مُشكلات مُزمنة في توازن ذلك المؤشر ففي غالب الأحوال يُعوض الفارق بين تكلفة الواردات الأكبر مُقارنة بإيرادات الصادرات الأقل من خلال إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، والقطاعات الخدمية في الظروف الطبيعية.
وتابع: مُنذ بداية تداعيات فيروس كورونا بدأ تزايد العجز في ميزان المدفوعات لأسباب أهمها انهيار إيرادات السياحة التي كانت قد حققت نحو 13 مليار دولار خلال عام 2019، وتراجع إيرادات قناة السويس ارتباطاً بتراجع حركة التجارة العالمية وانخفاض أسعار البترول، بينما ارتفعت تكلفة الإنفاق العام بما فيها الإنفاق الصحي ومُساندة القطاعات المُتضررة في ظل استمرار تمويل المشروعات العامة لضمان النمو وعدم اتساع نطاق البطالة.
ولفت جاب الله: قامت الدولة المصرية بتغطية ذلك العجز من خلال الوفورات التي كانت قد حققتها من برنامج الإصلاح الاقتصادي وبمُساندة من صندوق النقد الدولي وعدد من الدول الصديقة ومؤسسات التمويل التنموي الدولية، وقد نجحت الدولة في امتصاص تلك الأزمة دون الإخلال بتوازن سعر الصرف على اعتبار أن نمو النشاط الاقتصادي بعد إنهاء تداعيات كورونا يمكن له ضمان عودة توازن ميزان المدفوعات دون اضطراب في سعر الصرف.
وأشار: ما حدث أنه ورغم الارتفاع الكبير في الصادرات المصرية، الذي بلغ نحو 43 مليار دولار خلال عام 2021؛ إلا أنه مع دخول عام 2022 ارتفعت تكلفة الواردات المصرية لأرقام غير مسبوقة لزيادتها كماً مع زيادة الطلب الداخلي، وارتفاع قيمتها ارتباطاُ بتداعيات الحرب الأوكرانية، التي تسببت في حالة تضخم قياسي ضرب الاقتصاد العالمي.
ووصل: الأمر الذي عمق من فجوة ميزان المدفوعات المصري الذي سجل عجزاً بلغ نحو 10,55 مليار دولار خلال العام المالي (2021-2022) مع توقع أن ترتفع تلك الفجوة خلال العام المالي الجاري (2022-2-2023) التي يُضاف إليها تحديات خروج المال الساخن تأثراً برفع أسعار الفائدة الأمريكي، وتزايد أعباء خدمة الدين العام.
أسباب خارجية لارتفاع سعر الدولار
وأضاف جاب الله، أنه من الناحية الخارجية نجد أن سعر صرف الجنيه المصري يواجه الكثير من الضغوط الناتجة عن المُتغيرات الدولية، أهمها استمرار الحرب الأوكرانية وما يرتبط بها من عقوبات خلفت تضخم من غير المُتوقع تجاوزه في المدى القصير، واستمرار مُعدلات الفائدة عند مُستوياتها المُرتفعة في الولايات المُتحدة الأمريكية التي ترتب عليها استمرار سحب الدولار من دول العالم صوب الولايات المُتحدة الأمريكية في الوقت الذي لا تشغل فيه الصين الفراغ الذي يحدث نتيجة سحب الدولار إلا في حدود مُخططاتها الاستراتيجية.
وأوضح أن سعر الدولار يتوقف على العديد من المُتغيرات في الكثير من المحاور الداخلية والخارجية، وفي الوقت الذي لا تمتلك مصر تأثير كبير في تغيير الواقع الخارجي، الذي من المؤكد أنه لن يستمر بوضعه الحالي إلى الأبد، فإنه من الحتمي استمرار التطوير المُستمر لسياسات مرنة وشاملة تدعم استقرار أسعار الصرف.
وعن المُستقبل، أشار: نؤكد أن توقع سعر صرف الجنيه يخضع لعشرات المُتغيرات الداخلية والخارجية، والتوقع العلمي حالياً هو أمر غير مُتاح للباحثين من خارج المؤسسات المُختصة لعدم قُدرتهم على امتلاك أحدث البيانات الخاصة ببحث ذلك الملف.
وتابع: كما أنه لا يُمكن بناء توقع قائم على عموميات أو انطباعات شخصية، أو خطوط العريضة للأحداث، وتظل ضمانة النجاح في تحقيق استقرار أسعار الصرف يحكمها عامل الوقت ومدى جودة ما يُقدم من مبادرات، ربما لا تكون المُبادرات المُقدمة حتى تلك اللحظة على درجة كبيرة من السخاء.
وأوضح: يجب أن نعلم أن الأمر مُستمر لشهور قادمة تحتاج لتنظيم وتنوع للسياسات والمُبادرات مع التأكيد على أهمية تبني مسار واضح الرؤية مُعلن المنهجية، والعمل على إنهاء رهان البعض من حائزي الدولار على أن الانتظار سيعزز مكاسبهم.
واختتم: ليس من المهم فقط تبني سياسات كرفع أسعار الفائدة، أو تقديم مبادرات وإنما أيضا من المهم الإعلان عن الرؤية والتوجه على غرار إعلان الفيدرالي عن خطته لرفع أسعار الفائدة دون إصدار قرارات فجائية، فالإعلان عن سقف للحوافز والمُبادرات وأسعار الفائدة وغيرها من السياسات سيقضي على خيار الانتظار اللانهائي لمزيد من المكاسب.
