EN
تساءل عدد كبير من المواطنين عن ابرز التعديلات التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب بشأن قانون الاجراءات الضريبية الموحد والتي اتخذها البعض في الترويج لاخبار كاذبة تستهدف زعزعة امن واستقرار المواطنين.
ونستعرض من خلال هذا التقرير ابزر التعديلات قانون الاجراءات الضريبية وراي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنةبمجلس النواب في هذه التعديلات فيما يلى:
تنص المادة الأولى علي أنه تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها الآتي
مادة (78) فقرة ثانية :
ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.
كما تنص المادة الثانية علي أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أكد النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب- القيادى بحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تاتي تنفيذاً الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.
استثناء سرية الحسابات
وأضاف سليمان، في بيان له، قائلا: "وذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي و يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الامر يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم، مستطردا “ و هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية)، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم .
ومن جانبه، أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ومذكرته الإيضاحية خلال الجلسات القادمة بحضور كافة الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي المصري والذي لابد أن يعرب عن رأيه في هذا التعديل بشكل واضح ومدى تأثيره وانعكاسه علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.
وأشار سالم في بيان له ، إلى أن اللجنة سيكون هدفها فى ذلك الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية ، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية او الصناعية للممولين حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
