EN 
تفاقمت حدة الخلاف بشأن اقتراح لفرض حد أقصى على أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما دعت مجموعة مكوّنة من 12 دولة من الدول الأعضاء، على تحديد سقف تدخّل أقل بكثير، للحد من تأثير أزمة الطاقة غير المسبوقة على المستهلكين والشركات في التكتل الأوروبي.
أتت الخطوة، التي قامت بها دول من بينها بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا، قبل 4 أيام من اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في محاولة للتوصل إلى صفقة بخصوص هذا الإجراء. يملك الائتلاف ما يكفي من الأصوات لعرقلة الاتفاق، إذا لم تُلبَ طلباته، وفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، لأن المحادثات بشأن الإجراء سرية.
بموجب الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أكتوبر، فإن ما يسمى بآلية تصحيح سوق الغاز، ستصبح موضع تنفيذ عندما يتخطى سعر عقود الشهر التالي في مرفق "تايتل ترانسفير فاسيليتي الهولندي، 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وتكون الفجوة بين الأسعار العالمية أكثر من 58 يورو.
اقترحت الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، خفض سقف سعر الغاز إلى 220 يورو، وتحديد فارق بواقع 35 يورو بين الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه تشغيل أنظمة التدفئة في المنازل وأماكن العمل الأوروبية مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر في عديد من المناطق الأوروبية، بحسب تقديرات أجهزة الأرصاد الجوية.
وفي هولندا، ارتفع سعر الغاز الطبيعي القياسي 149.25 يورو لكل ميجا واط/ساعة تسليم الشهر المقبل. كما ارتفعت أسعار الكهرباء تسليم الشهر المقبل في كل من ألمانيا وفرنسا مع تراجع درجات الحرارة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة تشغيل محطات التوليد. وفي بريطانيا ارتفعت أسعار الغاز تسليم الخميس، 12 في المائة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة أيضا.
بدوره، أكد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، أن إمدادات الطاقة في بلاده مؤمنة في هذا الشتاء، ولا مخاوف من نقص الإمدادات. وقال هابيك في مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا بعد زيارته شركة الكهرباء الحكومية في جنوب إفريقيا "إيسكوم"، إنه لا يمكن التخوف من سيناريوهات انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي على خلفية نقص الإمدادات.
وأضاف الوزير الألماني في تصريحات أمس، أن بلاده قادرة على مساعدة فرنسا بالكهرباء، إذ إن توفير الطاقة لتوليد الكهرباء مؤمن، مؤكدا ضرورة منع أي هجمات سيبرانية.
وقال إن محطات توليد الطاقة بالفحم عفا عليها الزمن، وإنه لم يتم تحديث الشبكات.
نهج حذر
أثار الخفض المقترح في مستوى التدخل، قلقاً لدى دول مثل ألمانيا وهولندا والدنمارك، والتي دعت إلى سلوك نهج حذر في تحديد سقف الأسعار. في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت هذه الدول، مع النمسا والمجر وإستونيا، في وثيقة تشاركتها مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد، من أن آلية التصحيح لا بد أن تضمن أن تظل الأسعار في المنطقة قادرة على المنافسة مع الأسواق العالمية، في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن إمدادات بديلة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن دبلوماسيين قولهم إنه بالنسبة إلى أنصار فكرة التدخُّل الأكثر حدة، فإن اقتراح الخفض الذي قدمته الحكومة التشيكية ليس كافيًا، فيما قالت المجموعة المكونة من 12 دولة للرئاسة إن مستويات 220 يورو و35 يورو غير مقبولة، ولا بد من خفضها بشكل كبير.
وبحسب "بلومبرج"، تريد الدول أيضًا توسيع نطاق تحديد سقف أسعار الغاز ليشمل كل مراكز التجارة الأوروبية والأسواق خارج البورصات، وهو مطلب عارضته الجمعة، الدول الست، وعلى رأسها ألمانيا وهولندا. وكتنازل محتمل، تبدو الدول مستعدة لاستبعاد "العقود الطارئة خارج البورصات".
