EN 
المطلقات..واحدة من أبرز الفئات التي تحظي بدعم غير مسبوق من الدولة، بإعتبارها أحد أهم الفئات التي تحتاج للتضامن ومد يد العون لها، بهدف توفير حياة كريمة لهم فور الطلاق، حيث تأتي ذلك الجهود في إطار دعم المرأة المصرية بشكل عام وتوفير كافة سبل الرعاية لها ومنحها كافة حقوقها وفقا للقانون والدستور.
ومنذ شهور قليلة وافق مجلس الشيوخ نهائيا علي مشروع قانون التأمين الموحد، والذي يهدف للإرتقاء بصناعة التأمين في مصر والرقابة الفعالة عليها كهدف رئيسي من خلال شروط وقواعد محددة سيتم إقرارها للنهوض بهذا القطاع.
تأمين نقدي
وفي هذا السياق تضمن مشروع قانون التأمين الجديد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.
دفع رسوم
فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
شروط تعويض المطلقة وفقا لمشروع القانون
- تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.
- التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
- التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.
- مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.
- التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.
- صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.
- سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.
