الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التنقيب عن الذهب بدون ترخيص

تستأنف اليوم الاثنين محكمة جنايات البحر الأحمر جلسات محاكمة 27 متهما بشركات تعدين وتنقيب من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات و19 مديرا عاما وصاحب شركة تعدين وتنقيب لقيامهم بحيازة مواد خطرة وبالتنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل «علبة» الطبيعية جنوب البحر الأحمر ومن المقرر سماع شهادة الشهود خلال الجلسة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعاً بصفتهم السابقة سيروا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادى علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وبصفتهم السابقة مارسوا أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادى علبة والتى من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغير خواصها الطبيعية أو موائلها مما أدى إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها.

وقررت نيابة الاموال العامة العليا تكليف ادارة الكسب غير المشروع والاموال العامة بقطاع الخبراء بندب لجنة ثلاثية بمشاركة عدد من مسؤولي محميات البحر الاحمر للمرافقة والارشاد للانتقال للمعاينة على الطبيعة لمحمية جبل علبة جنوب البحر الاحمر لمناطق تعاقدات محل الفحص بشان الممارسات المطروحة للبحث والتنقيب عن خام الذهب داخل مناطق امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية ارقام ١١ و٤٤ و٤٥ و٤٦ و٥٦و٥٧ و٦١ لسنة ٢٠١٨ بمنطقة الجرف جنوب البحر الاحمر وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر اموال عامة عليا والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠حصر اموال عامة عليا

عقوبات قانون الثروة المعدنية

وتضمنت المادة (42) من القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، عقوبة التنقيب العشوائى واستخراج أى خامات من من المناجم أو المحاجر دون ترخيص.

ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة.